استمع قاضي التحقيق لدى الابتدائية في طنجة، اليوم الأربعاء،  للمتهم “م.ع.م” ابن مقاوم سوسي، ذي الـ46 عاما، على خلفية متابعته من أجل جنحة ” التزوير في محرر تجاري واستعماله” في قضية كمبيالة قيمتها 16 مليار سنتيم، وتقرر مواصلة التحقيق معه حتى 12 يونيو المقبل.

وبحسب أوراق القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام، فإن المتهم يخضع حاليا للرقابة القضائية، وتم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في طنجة، بناء على شكوى قدمت في مواجهته من قبل المشتكية “أ.ب”، ليقرر فيها وكيل الملك لدى نفس المحكمة إحالتها على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق.

 وتعود وقائع القضية حينما قام المتهم “م.ع.م” باستصدار أمر بالأداء عن المحكمة التجارية في طنجة  بناء على كمبيالة قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، أثبت فيما بعد مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي أن التوقيع المضمن بها مزور وغير صادر عن العارضة “أ.ب” وغير محرر من قبلها، وأن العنوان الذي استعمله المشتبه فيه وهمي (شارع محمد الخامس في طنجة) ولا وجود له إلا في مخيلته، في محاولة منه لتفويت فرصة التقاضي والدفاع.

وسبق لنفس المتهم أن تقدم بنفس الكمبيالة في مواجهة العارضة ثلاث مرات لدى المحكمة التجارية لأكادير من أجل استصدار أمر بالأداء رفضه رئيس المحكمة بعلة أن “اسم المطلوب ضدها لا يطابق الاسم المضمن بالشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة لإتباث انعدام الرصيد في الحساب البنكي المسحوب” في ملفات تحمل أرقام 307 و 320 و347 خلال شهر أبريل من عام 2013.

وليست هاته هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المتهم “م.ع.م” للتزوير، حيث سبق وأن تمت إدانته من أجل “التزوير في محرر تجاري واستعماله” بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم وبإتلاف الكمبيالتين المزورتين، بعدما تبث للمحكمة الابتدائية في أكادير بموجب حكمها الصادر في 07 مارس 2016 أن التوقيع المضمن بكمبيالتين  حاملتين لمبلغ 40 مليون درهم لكل واحدة منهما أنه مزور (4 مليار سنتيم في كل واحدة).

وهو نفس القرار الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده في 13 يناير 2017، بعدما أثبتت الخبرة التقنية للدرك الملكي أن التوقيع مزور ويشبه توقيع المتهم.

ولم يسلم والد المتهم، قيد حياته، من التزوير، حيث أدين المدان في الملفات السابقة، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل “التزوير في محرر عرفي واستعماله”، بعدما عمد لتزوير محاضر جموع عامة لشركة وبيع عقار في الدار البيضاء بثمن بخس بناء على وثائق مزورة، وفق أوراق الملف.

جدير بالذكر أن والد المتهم (ب.م) باع أسهمه  وحقوقه ومساهماته لفائدة زوجة المشتكية بمقتضى إشهاد وإبراء، بحوزتنا نظير منه، مؤرخ في 9 غشت عام 1999. كما أن وصل الإبراء المؤرخ في 1 يناير 2001 تؤكد أن “ب.م” تسلم جميع مستحقاته النهائية وبدون تحفظ، وهو ما جسدته الأحكام القضائية، آخرها  حكم قضائي نهائي صدر يوم 12 أبريل 2018،  وفق وثائق الملف.