بعد أسبوع على إضراب 15 ماي، عادت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتعلن عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، يوم 30 ماي الجاري ويومي 6 و 7 يونيو المقبل.

 ودعا بيان صدر عن النقابة النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، المراقبين والمفتشين لـ”عدم المشاركة في أشغال اللجان المختلطة للمراقبة والتفتيش في شهر رمضان المبارك، والتوقف عن العمل خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينينة والوطنية”، معربين عن “تضامنهم المطلق واللامشروط مه هذه الفئة لما يتعرضون له من المضايقات والمراسلات الاستفسارية”.

وحمل البيان النقابي المسؤولية للادارة المركزية وسط الوضع المتشنج وعدم استجابة المطالب المشروعة، وعلى رأسها “المطالبة بقانون أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات المستخدمين، وتصحيح الوضعية الادارية والمالية لأطر المكتب وجبر الضرر الذي لحقهم في التوزيع الارتجالي للمنح والتعويضات”.

وأكدوا على “مراجعة وتحيين قوانين الحماية القانونية و الاجتماعية تماشيا مع المهام النبيلة التي أنشأ من أجلها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي تحمي المراقبين والمفتشين من المتابعات القضائية، وكذا الحد من الاستفزازات والمضايقات التي يتعرضون لها أثناء تأدية واجبهم المهني باعتبارهم شرطة صحية”.

ونبهت الوزارة الوصية لـ”التدخل العادل والفوري لتصحيح هاته الاشكالات وتزع فتيل التوثر والاحتقان”.

وتتلخص مطالب أطر “أونسا” في تفعيل المسطرة المنظمة للسكن الوظيفي وإنصاف حاملي الشهادات بالترقية واعتماد مسطرة شفافة في الانتقالات، مع العمل على إخراج قوانين تحمي أطرها، وتعزيز التكوين القانوني لجميع هيئة التفتيش والمراقبة لدى المكتب.