وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن، بخصوص مصفاة “سامير”، التي باتت في وضعية مجهولة المصير منذ التوقف عن الإنتاج الكلي في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية، وهو ما يستدعي وفق النقابة المركزية، تدخل الدولة بشكل عاجل من أجل إنقاذ المصفاة وإخراجها من الأزمة التي تواجهها.

وكشفت النقابة أن توقف الإنتاج بالمصفاة ترتب عنه خسائر كبيرة، أبرزها تآكل الآليات وتلاشي المعدات الإنتاجية بسبب التعرية المناخية وطول التوقف، فضلا عن التناقص المتواصل لعدد العاملين في المصفاة بسبب الاستقالة والمغادرة والتقاعد.

وأكدت النقابة أن استئناف الشركة لنشاطها كمحطة لتكرير البترول، يبقى هو الخيار الأجدى من أجل الحد من هذه الخسائر.

وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن وجود صعوبات تواجه عملية تفويت “سامير”، مشيرة ان الشغيلة لا تزال في انتظار ما ستؤول إليه مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة، كما أن هذه الصعوبات تقتضي الوضوح في سياسة الدولة في مجال صناعات تكرير البترول والتشجيع والتحفيز للاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى في هذا المجال. وفق تعبيرها.

وجدد المكتب “مطالبة الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ المصفاة للخروج من الأزمة المركبة التي تواجهها، فضلا عن “تشجيع ومواكبة الاستثمارات الجادة القادرة على تطوير صناعات تكرير البترول والرفع من قيمة مساهمتها في إنتاج القيمة المضافة وتأمين الحاجيات البترولية للبلاد وحماية مكاسب المأجورين وكل المساهمات في التنمية المحلية والجهوية.”