نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بقرار إدارة وكالة التنمية الاجتماعية معاقبة شغيلتها بشكل جماعي من خلال توجيه توبيخ لـ 200 مستخدم بسبب نشاطهم النقابي.

وجاء في بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أنها تدين سلوك الإدارة وتتضامن مع مستخدمين الوكالة. محملة الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية وعواقب هذا السلوك.

وأوضح البلاغ” انه في سابقة من نوعها، أقدمت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، على معاقبة جماعية لشغيلة الوكالة، تمثلت في توبيخ ما يقارب 200 مستخدم من شغيلة هذا القطاع بسبب نشاطهم النقابي، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية محدودة المكان والزمان دفاعا على حقوقهم ومكتسباتهم”.

واضافت النقابة ” انه بدل الإنصات لممثلي الشغيلة وفتح حوار بناء حول مطالبها وآلامها والعمل على إدماجها في معركة تحقيق الأهداف والمهام الموكولة لهذه المؤسسة العمومية، وبدل التنويه بانضباط وسلمية الحركة الاحتجاجية، لجأت لمقاربة قمعية أكل عليها الدهر وشرب، وبينت التجارب قصورها في معالجة القضايا، وعجزها على إنهاء الاحتجاجات وحل الأزمات”. يضيف البلاغ.

وطالب النقابة، الوزارة الوصية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق إداري دقيق لما وقع في هذه الوكالة، وإنصاف مستخدميها، وإرجاع الأمور لنصابها مع الإشراف على فتح حوار بناء ومستعجل مع المكتب النقابي الوطني للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع حول مختلف المطالب والقضايا.