كشفت الحكومة ، عن أن عدد الأطفال المغاربة غير المسجلين في السجلات العائلية بلغ 83 ألف و682 طفلاً. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال الخلفي إنه خلال اجتماع الحكومة قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تقريراً عن حصيلة “الحملة الوطنية لتسجبل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية”، والتي امتدت من شتنبر 2017 إلى 28 ماي 2018.

وأضاف أن التقرير كشف عن وجود 83 ألف و682 طفلاً غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية.

وعزا الخلفي عدم تسجيل هؤلاء الأطفال، إلى عدم توثيق زواج الأبوين، أو فوات أجل التسجيل بواقعة الولادة، أو إهمال الوالدين القيام بتسجيل أبنائهم بسبب جهلهم بالقانون.

وأفاد متحدث الحكومة، أنه بالموازاة مع عملية إحصاء هؤلاء الأطفال انطلقت عملية تسجيلهم.

وقال إنه لغاية اليوم بلغ عدد المسجلين ممن تم رصدهم 23 ألف و151 بنسبة 28 بالمائة من الأشخاص غير المسجلين، إضافة إلى أن 39 ألف و481 ملفاً قيد المعالجة لدى القضاء.

وأضاف أن تسجيل هؤلاء الأطفال في السجلات العائلية “يدخل في إطار التزامات وواجبات الدولة إزاء الأطفال”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “الآثار الوخيمة” لعدم تسجيل هؤلاء الأطفال، والتي تشمل حقهم في النسب والهوية والتطبيب والتمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

واعتبر أن هذا العمل “واجب قانوني وإنساني وديني إزاء هؤلاء الأطفال”، وقال إن الحكومة “عازمة إنهاء هذه الظاهرة، حتى لا يبقى هناك أطفال غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية”.

وكشف الخلفي عن أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف ستطلق الحملة الثانية التواصلية وتوعوية في يونيو المقبل “قصد تأمين انخراط أعمق للفئات المستهدفة”، وتنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع في السنوات المقبلة.