مفارقة تجعلنا أمام سؤال جوهري، لماذا لم يستطع المغرب تحقيق أهدافه الإنمائية رغم كل تلك الجهود والإمكانيات المادية و البشرية التي رصدها من أجل تحقيق طموحه ” المغرب المأمول والممكن”.

جزء من الجواب نجده بمقاطعة سيدي مومن، هذا الحي الذي لم تلتفت له الأنظار إلا بعد انفجارات الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، فهو الحي الذي خرج منه منفذو تلك الهجمات، فكان احتياره رمزيا عند بدء تنفيذ برنامج التنمية البشرية الذي أطلق سنتين بعد ذلك كجوال سياسي على التطرف الذي يتخذ من المناطق الاجتماعية الهشة مرتعا له. فماذا تغير في سيدي مومن بعد هاته السنوات؟

أحياء عشوائية في خصر العاصمة الاقتصادية

حين تطأ قدماك حي سيدي مومن، ينتابك الشك بوجودك في مدينة اسمها الدار البيضاء، ويخيل إليك انك بجماعة قروية من حسن حظها أو من سوئه أنها تقع في خصر عاصمة المغرب الاقتصادية.عربات تجرها الدواب أو يدفعها البشر، تسابق السيارات وسط شوارع ضيقة كلها حفر، بيوت عشوائية عبارة عن “براريك” مكومة حول بعضها متناثرة هنا وهناك يتوسطها ركام دور صفيح هدمت، تنتصب بجوارها عمارات للسكن الاقتصادي عبارة عن علب خرسانية عمودية تتساكن مع منازل تتشبث في تحدٍّ ببعض مظاهر التمدن، توليفة من المفارقات الصارخة تلفت انتباه الزائر، عشوائية في العمران عوضت السكن العشوائي، ومظاهر الفقر لازالت جاثمة لا تخطئها العين. لنطرح السؤال ماذا تحقق طيلة السنوات العشر الماضية؟

يقول عبد الله جنان منسق اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأنه تم انجاز عدة مشاريع تنموية بسيدي مومن بكلفة إجمالية ناهزت 40 مليون درهم في مجالات مختلفة  لدعم البنيات التحتية الأساسية ومشاريع للتكوين وتعزيز القدرات، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والكفيلة بخلق مناصب شغل، أي بمعدل 4 مليون درهم سنويا موزعة على كل من حي التشارك، حي أهل الغلام، حي السلام 1 و 2 ( دوار السكويلة سابقا)، و الرحامنة طومة .

مشاريع لم تغير الكثير من أحوال ساكنة الحي، و شبابه الذي لا يزال يرابض في “رأس الدرب”، فضاءهم الترفيهي الأول رغم توفر الحي على 13 مركزا سوسيو ثقافي باختصاصات متعددة  موزعة على تراب المقاطعة كما صرح بذلك عبد الله جنان، و مع ذلك لا يستفيد منها  شباب الحي إلا المنخرط في الإطارات الجمعوية على حد قول شاب من الحي مضيفا “يجب أن تفتح هاته المراكز في وجه كل أبناء سيدي مومن بدون تمييز” .

مشاريع تحولت معها الجمعيات من شريك في التنمية يقوم بأدوار رقابية إلى مجرد وسيط  يشتغل بمنطق “السخرة”

ليس كل الشباب سواسية هذا ما حاول الشاب التعبير عنه، الشباب المنخرط في الجمعيات يتمتع بامتيازات لا تتوفر لباقي شباب الحي، لكن للجمعيات أيضا انتقاداتها ومشاكلها مع طريقة تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المشوبة باختلالات عديدة تمس بمبدأ الحكامة الجيدة  و المقاربة التشاركية. يقول مسؤولو جمعيات بسيدي مومن تحفظوا عن ذكر أسمائهم خشية إيقاف تمويل المشاريع التي تنجزها  جمعياتهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،إن المبادرة انطلقت في سياق لم تكن الجمعيات فيه مؤهلة إلى إعداد مشاريع تنموية بعد، مما حذا بالسلطات المحلية والمنتخبون إلى إعداد مشاريع  وعرضها على الجمعيات بغرض تنفيذها. ويضيفون بأن أغلب تلك المشاريع كانت خارج اختصاصات المجتمع المدني كمشروع حفر قنوات صرف المياه العادمة، ومشروع طريق فك العزلة عن ساكنة أهل الغلام،أو مشروع إقامة شبكة الصرف الصحي و المياه العادمة بكاريان طومة الرحامنة.. مشاريع تحولت معها الجمعيات من شريك في التنمية يقوم بأدوار رقابية إلى مجرد وسيط  يشتغل بمنطق “السخرة” بين السلطات والمواطنين، مما أثر على تراجع نشاط هذه الجمعيات في مبادرات التنشيط الثقافي والفني الذي كانت تقوم به. فقد أدى تهافت العديد من جمعيات المجتمع المدني على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المدرة للربح السريع، إلى إغفالهم لدورهم الثقافي والرقابي.

وصاية على المجتمع المدني

 لكن عبد الله جنان منسق اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ينفي وجود أية عشوائية أو ارتجال في إعداد المشاريع. ويؤكد على أن المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحترم مبدأ الإشراك من مرحلة التشخيص التشاركي بين السلطات المحلية ومسؤولي المبادرة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والساكنة إلى مرحلة إعداد المشروع و إنجازه، وبناءا عليه يتم الإعلان عن تمويل مشاريع الجمعيات  التي تقدم إلى اللجنة المحلية عبر مكتب الضبط  للمبادرة التي بدورها تحيل عرض المشاريع على لجنة تقنية مكونة من موظفي الجماعة و المصالح الخارجية و”ليديك” وفريق تنشيط الحي. وبعد ذلك، يضيف عبد الله جنان،  تقوم اللجنة بدراسة المشاريع  من حيث قانونية الجمعيات الحاملة للمشروع وسلامة نظامها المالي، ثم دراسة قابلية المشروع للتحقق والذي يجب أن يحترم محاور التدخل المتمثلة في محور الأنشطة المدرة للدخل، محور تحسين الولوج للخدمات الأساسية، محور التنشيط الاجتماعي الثقافي الديني والرياضي، ومحور تقوية الكفاءات المحلية والحكامة الجيدة، و بناءا عليه يتم تحديد المشاريع المقبولة أو المرفوضة لعدم توفرها على معايير الدعم.

هاته اللجنة التي لم تسلم من انتقادات الجمعيات التي التقيناها، فقد تحولت هي الأخرى من جهاز لدراسة نجاعة المشاريع إلى جهاز وصاية على الجمعيات، وتحول بعض أعضائها من مجرد عضو شرفي يتم استشارته في حدود مجال اختصاصه إلى صاحب قرار له أن يرفض او يقبل المشاريع المعروضة على اللجنة. مما أنتج مهخ ثقافة المحسوبية و الزبونية وتفشي البيروقراطية. وما زاد الطين بلة، على حد قول مسؤول إحدى الجمعيات التنموية بالمنطقة، دعم المنتخبين لأشخاص محسوبين عليهم لتأسيس جمعيات تمكنهم من الاستفادة من تمويلات المبادرة الوطنية حتى قبل اكتمال  المساطر القانونية للتأسيس، علما أنه لا يحق لأي جمعية الاستفادة من تمويل المبادرة إلا بعد سنة عن تأسيسها، وغالبية مشاريع هذه الجمعيات ذات طابع ربحي، وهي التي يتم تجييشها في كل محطة انتخابية  تشريعية أو محلية، كما يتم توظيفها من طرف السلطات المحلية للدفاع عن مشاريعها أو لخدمة أجندات سياسية مثل الدعوة للتصويت بنعم في استفتاء دستور 2011، أو مواجهة الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب في نفس السنة. وهو ما يبرر تناسل عدد الجمعيات في الأحياء الشعبية والمدن الصغيرة، تحول معها العمل الجمعوي إلى مصدر جديد للريع والارتزاق.  

الجزء البارز من جبل الثلج

الجزء الأكبر من جبل الجليد، تجسده “جمعية المصير للتنمية الاجتماعية”، وهي إحدى الجمعيات المسؤولة عن إنجاز مشروع سوق نموذجي بمنطقة الرحامنة. ومثل هذه المشاريع التي يتكرر إنجازها رغم ثبوت فشلها ودون إجراء تقييم لمكامن الخلل لتظل في النهاية مشاريع مؤجلة، أدت إلى انكسار حلم أكثر من بائع متجول بمنطقة سيدي مومن ممن أتعبتهم حملات المطاردة التي يقوم بها أعنوان  السلطة لإجلائهم عن احتلال من الفضاء العمومي.

مشروع صودق عليه عام 2007 وبدأ إنجازه عام 2009 ومازال لم ير النور!

على مساحة 4118 متر مربع  بمنطقة الرحامنة، أشرفت جمعية المصير للتنمية الاجتماعية على إنجاز ثاني الأسواق النموذجية  بمقاطعة سيدي مومن، والمعروف بسوق المصير بمبلغ ناهز تقريبا المليار سنتيم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 400000 درهم، والذي أصبح فيما بعد عبارة عن مركب تجاري مكون من ثلاث أشطر. خصص الشطر الأول أو الشطر الاجتماعي للباعة المتجولين مقابل أداء مساهمة بقيمة تتراوح بين  15000درهم أو 25000 درهم. والشطر الشبه الاجتماعي استفاد منهم المعطلين والمعاقين والجمعيات في إطار أنشطتها المدرة للدخل بمبلغ يتراوح بين 25000درهم و40000درهم. واخيرا الشطر  الذي يصل مبلغ المساهمة للاستفادة منه إلى 400000 درهم، هاته المساهمات تحددها التكلفة الإجمالية للمشروع و نوع الحرف التي يزاولها المستفيدون كما هو منصوص عليه في ملف المشروع المعد من طرف الجمعية.في البداية شهدت مشاريع الأسواق النموذجية تهافت كل بائع متجول وعاطل عن العمل كان يأمل في صون كرامته، لكن الحلم تبخر وبقيت حيطان السوق النموذجي بمنطقة الرحامنة شاهدة على أكثر مشاريع المبادرة فشلا رغم كل الجهود المبدولة و الميزانية الضخمة المخصصة له.

ملايين الدراهم صرفت على الأسواق دون أن يستفيد منها أصحابها كأنهم “كيكبو الما في الرملة”

إلى هنا تبدو الأمور طبيعية، إلا أن المشروع ومنذ انطلاق أشغاله سنة 2009 لم يفتتح لحدود انجاز هذا التقرير، علما أنه تمت المصادقة عليه منذ عام 2007. “لماذا كل هذا التأخر في الإنجاز؟ّ”

 يجيبنا رئيس الجمعية بوشعيب مهامكة، أن عدة مشاكل وعراقيل رافقت المشروع، بداية مع المستفيدين الذين طالبوا بالمشاركة في تسيير المشروع، ثم تجاوز لائحة المستفيدين للطاقة الاستيعابية  للشطر الأول للسوق والمحددة في 250 محلا تجاريا في حين بلغ عدد المستفيدين المسجلين لدى السلطات المحلية حوالي 1000 مستفيد. ومع ذلك، بضيف بوشعيب، استطعنا نحن في الجمعية على توفير المحلات لفائدة 360  مستفيدا، خلل يؤكده منسق اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مفسرا ذلك بعدم التنسيق بين مختلف المتدخلين وهم: السلطة المحلية والجمعية حاملة المشروع ثم تنسيقية الباعة المتجولين ناهيك عن كون بعض المستفيدين قاموا بإعادة بيع محلاتهم لأطراف أخرى حتى قبل أن يتسلموها، و هو ما أفرز لائحة غير متفق عليها من المستفيدين .

أسواق نموذجية مع وقف التنفيذ

مشاكل “سوق المصير” استمرت مع إعادة إحداث سوق نموذجي آخر تحت إشراف “جمعية السلامة” وهي جمعية حديثة التأسيس، على بعد 100 متر تقريبا، وهو ما لم تستوعبه جمعية المصير خاصة أنه يستهدف نفس المستفيدين من السوق الذي أنجزته حسب رئيس الجمعية، و يردف الرئيس أن إحداث هذا السوق قبل افتتاح الأول أضر بالمشروع الأول، وأدى إلى ارتفاع المطالبين بالاستفادة حتى من خارج الفئات المستهدفة، و لهذا السبب فقد طالبت جمعية المصير للتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق في الموضوع و إيجاد حلول مع رصد الخروقات إلا أنها لم تتوصل بأي جواب من السلطات المعنية، بل و طلب منها توقيف الأشغال ما بين سنتي 2012 و 2015.

سوق المصير ما هو إلا نموذج لثلاث أسواق نموذجية بمقاطعة سيدي مومن، يسري عليها ما يسري عليه، والنتيجة واحدة: ملايين الدراهم صرفت على الأسواق دون أن يستفيد منها أصحابها كأنهم “كيكبو الما في الرملة”، على حد تعبير أحد المستفيدين الغاضبين.  أما أسباب التأخر فتتعدد، إما لتعثر إنجازها، أو لعدم تلبيتها لحاجياتهم، أو لعدم احترامها لمعايير السلامة كما هو حال السوق النموذجي بمنطقة التشارك الذي رفض الباعة المتجولون استغلاله وظلوا يفرشون سلعهم على الأرض إلى حين.إلى جانب هاته المشاكل يضيف رئيس جمعية المصير أن المشروع خصص له دعم مالي بقيمة 400000 درهم لم تتوصل منه  الجمعية إلا على 160000 درهم لحدود الآن، و قد راسلت في هذا الشأن المنسقة  الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستفسرها عن عدم توصلها بالشطر الأخير من الدعم المالي رغم مشارفة المشروع على الإنتهاء، و هو ما يعزيه عبد الله جنان منسق اللجنة المحلية إلى عدم استفاء الجمعية لتقريرها المالي.

وبعيدا عن الأرقام الرسمية المصرح بها التي تبشر بقرب تحقيق “المغرب المأمول الممكن” فإن الواقع يكشف وهم التنمية القابع أسفل تلك الأرقام الوهمية التي يتم الاحتفاء بها سنويا بمناسبة الإعلان عن مشروع “التنمية البشرية” الذي أغلق عقده العاشر.