استنكر بحارة شركة “مارونا” منعهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء بعد امتناع مندوبية الصيد البحري بأكادير من تمكينهم من محضر عدم الصلح كإجراء مسطري يمكنهم من المتابعة القضائية في موضوع طرد 120ضابط وبحار، وهو ما اعتبروه “انحياز سافر وخطير لمصالح الشركة الوطنية للاستثمار”.

وطالب عبد المالك لكحل الكاتب العام للجامعة الوطنية للضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، الوزير أخنوش بالتدخل المباشر من أجل حل هذا الملف الذي خلف معضلة اجتماعية بسبب تشرد 120 ضابط وبحار، بعد تملص الملاكين الجدد من التزاماتهم.

وبخصوص كرونولوجيا الأحداث، يوضح ممثل البحارة أن “شركة مارونا أقدمت قبل سنة على تفويت 38 مركبا إلى مجموعة من الشركات المشتغلة  بقطاع الصيد بأعالي البحار، وبفضل الجهود المبذولة تم الاتفاق على تمكين الضباط والبحارة من الاستفادة من تعويض مادي بخصوص عملية التفويت، مع العمل على التنصيص في عقود البيع على مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ومقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للبحارة في العمل على البواخر التي كانوا عليها قبل البيع، إلا أن الشركة قامت بتعويض البعض وإقصاء باقي البحارة”.

وأبرز لكحل أنه بعد تملص الشركة من التزاماتها طرقوا جميع الأبواب ولم يجدوا أي تجاوب من طرف الجهات المسؤولة بما فيهم وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة” ، مضيفا إلى قوله “لازلنا متخلفين كبلد في مجال الحقوق والحريات والقوانين”في إشارة إلى افتقار القطاع لقانون خاص ينظم المهنة.