أصدرت بعد ظهر يوم الخميس 13 غشت، المحكمة الابتدائية بفاس على المتهمين الإثنين بالاعتداء على “مثلي فاس”، حكما بأربعة أشهر سجنا نافذا ضد كل منهما، بعد أن أدانتهما المحكمة بتهمة “العنف والإيذاء العمد”، في القضية التي سبق وأن أثارت ضجة كبيرة على المستوى الوطني، بسبب تنامي ظاهر “القصاص المجتمعي”. وكان مثلي فاس مؤيدا من طرف  72 محامياً ومحامية يمثلون ستة عشر هيئة.

من جهتها دعت مجموعة “أصوات” المغربية، قبيل النّطق بالحُكم، إلى توقيف “كل المتورطين في الاعتداء على المثلي الذي تعرّض لاضطهاد مُجتمعي”.وحمّلت مجموعة “أصْوات” لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، في بيان لها توصل ”لكم” بنسخة منه، المسؤولية كاملة للدولة المغربية تجاه ما أسمته “كل هذه التجاوزات” التي رافقت  قضية “مثلي فاس”، مضيفة أنه “وجب متابعة المتورطين الآخرين الفارين من العدالة”.

وحسب بيان المجْمُوعة فإن “البحث لم يتابع لحدود الآن المتورطين الآخرين والذين يظهرون بالفيديو الذي سلمت نسخة منه للقاضي، ومازال أغلب المساهمين في هذا الاعتداء لم يتابعوا بعد، خصوصا أن هذا الحادث شكل حسب تصريح هيئة الدفاع أمام المحكمة “اضطهادا مجتمعيا”.

وفي سياق متصل قالت  سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “إن ما ينبغي على المسؤول عن العدالة في المغرب الإعلان عنه، في أعقاب حادث الاعتداء على رجل مثلي، هو سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه تلك الاعتداءات. لكنه، عوض ذلك، يدلي هنا وهناك بتصريحات توحي بأن من يُعتبرون مثليين هم أشخاص غير طبيعيين، وبذلك يتحملون جزءا من المسؤولية في العنف ضد المثليين”.

وأضافت هيومن رايتس ووتش ضمن تقريرها الأخير عقب  الاعتداء على مثلي فاس  أنه ينبغي على المغرب إلغاء الفصل 489 والتخلي عن تجريم كل العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.

وترى مجموعة أصوات التي ينشط فيها عددٌ من المثليّين والمثليات، أنه خلافا لما وعدت به وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريّات حول محاسبة المعتدين في بيان صدر عنهما حول الموضوع، لم يتابع سوى شخصين من بين العشرات كانوا قد نفذوا اعتداءً وحشيًا ضد مواطن مغربي في الشارع العام بمدينة فاس”.