دخل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمين أمام مقر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (رسمي) بالرباط، في إضراب عن الطعام منذ الإثنين 17غشت الجاري.

ويأتي هذا الإضراب بعد سبعة أشهر من الإعتصام الذي يخوضه ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، وقال محمد حقيقي، المستشار الحقوقي للتنسيقية الوطنية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إنهم فوجؤوا بإنزال وصفوه بـ”المستفز” لقوات التدخل السريع.

وأكد حقيقي أن الضحايا المضربين تعرضوا للتعسف في التعاطي مع ملفهم المطلبي منذ2011، وأضاف “إن المعركة التي يخوضها الضحايا هي معركة مشروعة من أجل الكرامة وتحقيق المواطنة التي ﻻ يمكن أن تتحقق في حالة المضربين عن الطعام إﻻ بمعالجة ملفاتهم المصنفة تعسفا خارج اﻹجل وإصدار توصية اﻹدماج اﻹجتماعي، وأي محاولة لتكسير حركة الضحايا أو استفزازهم ومضايقتهم أو إجهاض معركتهم.

وقال حقيقي “أي استمرار في سياسة التجاهل واللامبالاة سوف تضطرني إذا اقتضى اﻷمر إلى توسيع المعركة وسوف أختار ذلك مكرها لحماية حق الضحايا في المطالبة بحقوقهم وفي فضح الفساد اﻹداري والتعسف الذي مورس على هذه الشريحة من الضحايا وصوﻻ إلى إنصافهم ورد اﻹعتبار إليهم “.

تحقيق مبدأ المساواة 

وطالبت التنسيقة بمعالجة عاجلة لملفات الضحايا المعتصمين المصنفة، حسب تعبريها، تعسفا خارج اﻷجل بما يضمن لهم حقوقهم إسوة بضحايا من مجموعاتهم، كما يضمن لهم الحد اﻷدنى من العيش الكريم لمواجهة الإكراهات الإجتماعية، ورد الاعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة، كما دعت إلى إصدار توصية اﻹدماج اﻹجتماعي للضحايا المعتصمين الذين حرموا منها، لتحقيق مبدأ المساواة واﻹنصاف في التعامل مع ضحايا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان، دون تمييز أو تعسف ، إلى جانب تصحيح الأخطاء الواردة في المقررات التحكيمية ذات الصلة باﻹدماج اﻹجتماعي،  وتسليم شواهد الوفاة .

إقصاء تعسفي

تجدر الإشارة إلى ان التنسيقية الوطنية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلا سنوات الرصاص، أنشات بتاريخ 12 يونيو 2015 لتنظيم “اعتصام الكرامة” منذ يناير من السنة الجارية، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان.

ويتكون الضحايا المعتصمون في أغلبهم من مجموعات اﻷحداث اﻹجتماعية التي شهدها المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 ، وارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان، تراوحت ما بين القتل خارج نطاق القانون واﻹصابة بالرصاص التي خلفت عاهات مستديمة، إضافة إلى اﻹعتقال التعسفي والتعذيب.

وقالت التنسيقية في مذكرتها المطلبية “انه بعد إنشاء هيئة اﻹنصاف والمصالحة قصد الإشتغال على ماضي الإنتهاكات بالمغرب، تم إقصاؤهم  تعسفا بدعوى عدم تقديم طلباتنا داخل أجل لم يتم إخبارهم به، وحرمان البعض الآخر من توصية الإدماج الإجتماعي”.