دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس خطر انتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية، وذلك إثر وفاة مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية بمختبر تقني لصناعة الأسنان، بعد تلقيه علاجا فمويا من طرف شخص اعتبروه “غير مؤهل” لمزاولة طب الأسنان بمدينة أكادير.

الهيئة دعت إلى كل من وزارة الصحة والداخلية وزارة العدل والحريات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه المحلات و تحريك المتابعات القضائية  وعقاب كل  من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

ودعا محمد جرار رئيس المجلس الوطني للهيأة في اتصال هاتفي بـ”لكم” إلى تطبيق القانون المؤطر للمهنة، وقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لكشف عدد من المخالفات التي تنتهي في معظم الأحيان بالموت أو أمراض خطيرة”.

وقال المتحدث “على الرغم من الدوريات التي تقوم بها وزير الداخلية ورؤساء الجماعات لقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة، إلا أننا نجد لحد الآن أن هناك من يغض الطرف عن هذه الأعمال، التي تنتج كوارث حقيقية”، كما حمل مسؤولية وفاة المواطن المغربي الحامل للجنسية الأمريكية  للسلطات الإدارية والمنتخبين الذين يستمرون في غض الطرف  والتراخي عن تطبيق الدوريات الوزارية التي ذكرتهم بالتنزيل الفوري للفصل 3 من القانون 07 05 .

وأضاف “فهل مازال مسموحا  لمغرب القرن 21 بان يقبل  بالتلاعب بأرواح المواطنين  وقبول هذا الانتهاك الصارخ للقانون  وعدم احترام مهنة منظمة تنتهك يوميا وتمارس بدون عقاب من  قبل  أفراد   لا يتوفرون على شهادة الدكتوراه تؤهلهم لذلك؟” يتساءل رئيس المجلس.

في ذات السياق،  دعا المجلس الجهوي للجنوب للهيئة، المسؤولين للتدخل بسرعة لوضع حد لما وصفه  بـ”التجاوزات الخطيرة” التي يقوم بها بعض صناع الأسنان وحماية صحة المغاربة، مطالبا البرلمان بالتعجيل في المصادقة على مشروع قانون  14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية ومنها  مهنة “صانعي رمامات الأسنان”، والحكومة بتعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان، لإيماننا الراسخ بأنها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية كما ينص على ذلك دستور المملكة.