بعد 11 إضراب وطني وعشرات الوقفات الاحتجاجية خاضوها منذ أكتوبر الماضي، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في موقف جديد لتتساءل: أين الحكومة من مطالب الأطباء ؟ وهي التي لم تحرك ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية والوطنية والدستوري التي تتهدده. جاء ذلك، في بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وطالب بيان الأطباء رئيس الحكومة  ووزير الصحة ووزير المالية بتقديم “موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام، وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة”.

وأكد بيان الأطباء، أن “منظومتنا الصحية بالمغرب تعاني منذ زمن طويل ويلات قرارات حكومية مرتبكة و متغيرة بتغير الوزراء طغت عليها دائما المصالح السياسية على حساب مصلحة القطاع الصحي و المواطن المغربي، في ظل غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط و الطويل و نظرا لافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة ومندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة”..

ووصف الأطباء، وفق بيانهم، ما يعانيه قطاع الصحة بالمغرب من “الأعطاب والاختلالات البنيوية العميقة والمزمنة التي لا تستجيب لعرض صحي يلبي تطلعات المواطن”.

ومن بين الأعطاب والاختلالات التي رصدها  بيان الأطباء، ” نقص الميزانية المخصصة للصحة، والتي تضل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة، والتخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير للإفلاس، وكذا نذرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية، وما المأزق الحالي بعد افتتاح مستشفى مدينة سلا الجديد إلا مثال على ذلك و في إحدى أكبر المدن المغربية فكيف هي الوضعية في المناطق النائية و المدن الصغيرة”.

 وسار الأطباء في بسط اختلالات الصحة بالمغرب في ” إغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، وسط نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية، وعمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية، وهي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع، في ظل ردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، التي صارت مبان قديمة متهالكة في كثير من الحالات”.

ولم يتوقف بين الأطباء عند هذا الحد، بل زاد في نشر غسيل قطاع الصحة من قبيل ” النقص في المعدات الطبية و البيوطبية، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية، ومشاكل الصيانة والتعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل، وإشكالية المستعجلات والضغط على هاته الأقسام، وعلى الموارد البشرية العاملة بها واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام. كما أن نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية وتعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها”.

 وسجل البيان نفسه “مشكل الحكامة ومحاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.