كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اختلالات تشوب القطب الجامعي أيت ملول، منها ما يتصل باتخاذ القرارات خارج الهياكل، وكذا ظروف اتشغال الأساتذة  وسير الامتحانات وتدبير العمادة، بسبب غياب الحوار وعدم تعيين عميد رسمي بها بعد اشتغالها لأكثر من سنتين”.

جاء ذلك، في بيان  للمكتب المحلي للقطب الجامعي أيت ملول (جامعة ابن زهر) التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ويأتي هذا الموقف، بحسب البيان النقابي، على “إثر تعدد الشكايات الواردة من لدن أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على المكتب المحل للقطب الجامعي أيت ملول، والمتعلقة بظروف العمل وتدبير الامتحانات”.

وسجلت النقابة “بقلق شديد استمرار تجاوزات الادارة وتدخلها، سواء على مستوى اختيار الأساتذة الزائرين أو على مستوى الحاجيات من أطر التدريس (العدد والتخصصات).

وبينما أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي خمسة مناصب تخص أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة 05 يوليوز 2018)،  تساءلت النقابة عن “الكيفية التي تم بها تحديد احتياجات المسلكين، خاصة وأن العملية تمت في دهاليز الادارة بعيدا  عن هياكل مجلس المؤسسة، ودون أدنى استشارة لمنسقي المسلكين، وسط استغرابنا من إحداث مسلك الاقتصاد خاص بمادة تكميلية (الاعلاميات) تدرس لفصل واحد (السداسي الرابع)، عوض فتحها في تخصص مواد أساسية للاقتصاد والتدبير”.

وعلى مستوى ظروف اشتغال الأساتذة، ثمن البيان النقابي “تخصيص الادارة مكتب لتنسيقية مسلكي القانون والاقتصاد، مقابل وجود معاملة تمييزية من حيث جودة التجهيزات المخصصة لها، بالمقارنة مع تلك الموفرة لباقي المكونات الادارية للمؤسسة، ورفضها تخصيص تعويضات مناسبة عن المهام المرتبطة بالتنسيق، كما هو جاري به العمل في جميع المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر”.

واستغرب المكتب المحلي ومعه أساتذة كلية الحقوق والاقتصاد “الغياب  التام لمكاتب خاصة بهم مجهزة بالمعدات والتجهيزات الضرورية للاشتغال في ظروف مقبولة، مما يجعل أساتذة الكلية استثناء مقارنة مع نظرائهم في باقي مؤسسات التعليم العالي، بالاضافة إلى ضرورة مراجعة توفير قاعة مغلقة للاجتماعات، وسط تماطل الادارة عن الاستجابة لهذا المطلب”.

وبسط البيان النقابي مشاكل أخرى تتصل بظروف اشتغال الأساتذة من قبيل “عدم رد العميد على طلبات عاجلة للأساتذة لمطابهم التي تتلخص في النقص الحاد لعدد من الأطر الادارية والتربوية وغياب الأمن الخاص، وكثرة الازعاج المنبعث من المدرجات، ومعاناة الأساتذة مع انقطاع الصوت وتداخل مكبراتها لأكثر من مدرج، وعدم اشتغال العرض الصوري، مما يؤدي لتوقف المحاضرات، فضلا عن حالة النظافة المزرية للمرافق الصحية وغياب الماء والانارة ووسائل النظافة”.

وبخصوص سير الامتحانات، نبه البيان لـ”تملص لادارة في العديد من الأحيان من مسؤولياتها في طبع الاختبارات وتسملها بشكل مباشر من الأساتذة وتسليم وصل بشأنها، وعدم توفر الأجواء المناسبة للسير العادي والمسؤول للاختبارات، وغياب الأمن الخاص على غرار ما هو معمول به في السابق، بعد تعاقد الادارة مع شركة مختصة، وغياب أي دور للكتابة العامة على مستوى الادارة اللوجيستيكية للامتحانات”، وفق تعبير البيان النقابي.

 وحاول موقع “ّلكم” الاتصال برئيس جامعة ابن زهر للاستيضاح غير أن هاتفه لا يرد.