وعد وزير العدل محمد أوجار برقمنة وعصرنه عقود التوثيق، مشيرا أن الاشتغال جاري أولا من أجل التبادل الإلكتروني بين العدول وأقسام قضاء الأسرة.

وقال أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هناك مشروع طلبية عمومية لتدبير ورقمنة ملفات التوثيق في أقسام قضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة.

وأكد أوجار أن الاستشارات متواصلة مع المهنيين ومكاتب الدراسات، وأنه سيتم الاشتغال أولا على محكمة قضاء الأسرة بمدينة سلا، كمحكمة تشتغل وفق نظام رقمي في عقود التوثيق وفيها أرشيف رقمي للوثائق والكنانيش المعمول بها منذ سنة 1936.

وأوضح وزير العدل أنه سيتم إدماج المرصد الوطني للإجرام داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وسيكون آلية رئيسية لجمع وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، والخرائط وأنظمة المعلومات الكفيلة بتعزيز الكفاءة الأمنية.