وجه أعضاء المجلس الجهوي للموثقين بالمغرب، رسالة إلى المدير العام لـ”صندوق الإيداع والتدبير”، بسبب رفض المجلس الوطني للموثقين إعطاء بيانات حول مالية هيأة المجلس الوطني وكذا أوجه ومبررات صرفها.

وطالب موثقو المغرب بـ”ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية المجلس الوطني للموثقين، بالنظر إلى تخصيص صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر مؤسسة عمومية، لمبلغ سنوي لفائدة المجلس”. 

وطالب موثقين آخرين، بـ”وضع شكايات ضد الرئيس أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تم إحالتها على وكيل المحكمة الابتدائية بالرباط”. 

وأفادت مصادر “لكم”، ان “مصاريف الأيام الدراسية والملتقيات التي يسهر المجلس على تنظيمها، أثارت الكثير من الجدل وسط هيئة الموثقين بسبب ارتفاعها”.

وأشارت المصادر، على وجه التحديد، إلى اليوم الدراسي الثاني الذي نظمته الهيئة بشراكة مع محكمة النقض بالصخيرات في شهر ماي 2014 الذي كلف مبلغ 2.000.000 درهم، وكذا المؤتمر الإفريقي للتوثيق بفاس في نونبر 2014، الذي خصص مبلغ 2.000.000 درهم. علاوة على مصاريف المشاركة للموثقين، بشكل فردي، و مصاريف الفندق والإيواء إلى غير ذلك لمدة يومين و نصف.

وأضافت المصادر، ان “اليوم الدراسي المنظم بطنجة في 02 مارس 2015, الذي خصص له مبلغ ناهز 1.500.000 درهم، لموثقي البحر الأبيض المتوسط، وحضره نفس العدد الذي حضر في ملتقى فاس و دام مدة يومين فقط مع العلم أن كل من حضر أدى مصاريف المشاركة و الفندق و الوجبات بشكل شخصي”، حسب المصادر.