طالب اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي بوقف مسلسل الخوصصة، وحمل المسؤوبية الكاملة للدولة في حل مشاكل قطاعي التعليم و الصحة لضمان كرامة المغاربة.

وأكد الطلبة في بيان لهم، توصلت به “لكم” رفضهم لمشروع الخدمة الصحية الإجبارية، معتبرين ذلك خطوة جديدة للدولة لرفع يدها عن قطاعي الصحة والتعليم، و ضربا مباشرا للحقوق الاساسية للطلبة التعليم العمومي.

واعتبر الاتحاد أن المغرب يعيش مخطط تقويم هيكلي جديد، بطرق ملتوية وغير مباشرة، مما يهدد مجموع الخدمات العمومية والنفقات الاجتماعية، ويهدد القدرة الشرائية للمواطنين كما يضرب الحق في التعليم، و يفاقم هشاشة الشغل كما يضرب الحق في الولوج للخدمات الصحية.

وحول مشروع الخدمة الإجبارية ، “يضيف البيان” إن إجبار خريجي كليات الطب العمومية، واستثناء خريجي الجامعات الخاصة، دون التوفر على صفة موظف أو وعد بالتوظيف، نهج واضح لسياسة التقليص من المناصب المالية.

وأبرز أن الخريجين الجدد من الأطلبة الأطباء  يفتقرون للخبرة والتجربة، وغياب التجهيزات والمعدات بالمراكز الصحية بالمناطق النائية يؤدي إلى انعدام أدنى شروط الولوج بكرامة إلى الحق في التطبيب بالنسبة للساكنة، علما من جهة أخرى أن منحة طلبة الطب لم تعرف أي زيادة منذ سبعينيات القرن الماضي، كما يتم حرمانهم من معادلة شهادتهم بالدكتوراه الوطنية،  بالإضافة إلى محدودية مناصب الولوج للداخلية و الإقامة.

ومن جهة ثانية، سجل الاتحاد تدهور جودة التكوين خاصة مع ضعف عدد الأساتذة الناتج عن سياسة التقاعد النسبي و فتح كليات الطب الخصوصية.