طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، السلطات المغربية بـ”تطبيق مقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  وتنفيذ وأجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة  مناهضة التمييز العرقي في آخر دورة لها”.

ودعت الهيئات الأمازيغية، في مذكرة لها، إطلع “لكم”، على نسخة منها، الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية، واحترام القوانين الأمازيغية بخصوص الملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد وحقوق التصرف على الأراضي وغابات مجال أرڭان للقبائل والجماعات التي امتلكتها منذ القديم كما يشير إلى ذالك ظهير 1925 المستثنية لغابات أركان من مقتضيات سابقة .

ودعت الفيدرالية إلى التوقيف الفوري لمسلسل نزع الأراضي وتحديد الملك الغابوي، وتوقيف المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق المواطنين المدافعين عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على جبر الضرر الشخصي أو الجماعي للمتضررين من عمليات التحديد الإداري، إلى جانب إعادة النظر في وضعية المجالات التي تم تحديدها إداريا أو تلك التي تم تحفيظها في اسم الملك الغابوي، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية وفي آليات التحديد والتحفيظ المعمول بها.

وفي الجانب الاقتصادي، دعت الفيدرالية إلى وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا. 

من جهة ثانية، شدد على ضرورة التمسك بالحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد مع اعتبار أن كل عمليات الاستحواذ على هذه الحقوق أو تفويتها أو بيعها بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة لاغيه وهي جنح وجرائم لاتتقادم.

وبخصوص قضايا اللغة، دعت الهيئات الأمازيغية إلى اعتماد المقاربة الحقوقية لقضايا اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية وكذا الأرض والثروات ، واعتبارهم في صلب السياسة والتدبير الترابي، ودمج القوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي فعلي.