إتهمت حركة “المغاربة الديمقراطيين بالخارج”، الحكومة المغربية، بـ”العبث والاستهتار”، بآلاف المغاربة المقيمين بالخارج، على إثر توقيعها على إتفاقية جديدة مع الحكومة الهولندية، تهم “تخفيض 40 في المائة، من تعويضات الارامل القاطنين بالمغرب”. وذلك حسب بيان صحفي، توصل “لكم”، بنسخة منه، يوم الأحد رابع أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الاتفاق المغربي- الهولندي، عقب حكم أصدره القضاء الهولندي، بـ”أوترخت”ـ لصالح مغاربة الخارج، طعنا في قرار الحكومة الهولندية، القاضي بـ”تخفيض 40 في المائة، من تعويضات الارامل القاطنين بالمغرب”. 

وأَفادت الحركة، وهي هيئة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق المغاربة بالخارج، بان “توقيع تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، أجهز على ماحققه أبناء مغاربة هولندا في هذا الملف”.

 وأوضحت، نقلا عن مضمون رسالة نائب رئيس الوزراء الهولندي الموجهة للبرلمان، أن الحكومة الهولندية فرضت قرارها على نظيرتها المغربية، حيث تم تأجيل قرار التخفيض  لـ3 سنوات فقط إبتداء من فاتح يناير 2016 وستكون 40% سارية المفعول بعد 4 سنوات أما تعويضات الاطفال فسيتم إلغاؤها نهائيا سنة 2021.

وتساءلت الحركة، عن كيفية السماح للمفاوضين بكل من وزارة الخارجية ووزارة الشغل ووزارة الجالية المغربية، لأنفسهم بالتفاوض باسم مغاربة هولندا والقبول هذا العبث؟”.

وأوردت انه “لا يوجد جواب عقلاني يمكنه أن يفسر هذا العبث سوى هذا الضعف النفسي لمسؤولين لا تتوفر فيهم حتى شروط التفاوض بمقايسه العلمية قبل الدفاع عن مصالح مغاربة هولندا”. 

وأشار البيان أن “مسلسل العبث” بهذا الملف إنطلق بعد لقاء 23 ماي 2015 بالرباط بما سمي بمشاورات مع “المجتمع المدني بهولندا”.