اعتبرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، أزمة السكن بالمغرب نابعة من استفحال مظاهر الفساد والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين، وذلك في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي “للسكن والأرض”، الذي يخلده العالم الاثنين الأول من أكتوبر (5اكتوبر الجاري هذه السنة).

 وقالت المنظمة الحقوقية، أن حل أزمة السكن يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال، وذلك بإحداث قوانين واضحة بسيطة، مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال.

واعتبرت الرابطة الحقوقية، الانتهاكات المسجلة في هذا المجال، انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة، موضحة أن عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة، والتهجير الجماعي.

ونبهت الجمعية نفسها، إلى أربعة من أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وتتجلى في كل من الإخلاء القسري والهدم، بالإضافة لنزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة، والحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض.

وكشفت المصادر نفسها، استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة..)،  وذلك عكس الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة.

وأشارت الرابطة الحقوقية، إلى ضعف البنية التحتية بل انعدامها في العديد من المناطق، منبهة إلى تواجد العديد من الأحياء بالمغرب مبنية بجانب الأنهار والوديان بطريقة عشوائية وبدائية رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة.

ووقفت الرابطة على غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال، موضحة أن هذا ناتج عن انعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب وتبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط حيث يصعب الحصول على شقة.

وأشارت الجمعية نفسها، إلى استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول، متهمة السلطات بالقيام بالإخلاء القسري “بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا”، مشيرة أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكدت على أن ممارسة الإخلاء القسري يمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية، منبهة في هذا السياق، ان هذه الممارسة تستمر في المغرب وفي كافة المناطق بدون أي جبر لضرر الضحايا، وبدون محاسبة المرتكبين لها، موضحة انها تتم بأوامر من ” القياد والباشوات وبدون أحكام قضائية”.

من جهة اخرى، سجلت الرابطة عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي. وكشفت الجمعية الحقوقية في بلاغ، عن استمرار الفساد والنهب والفوضى وسيطرة لوبيات المال والنفوذ السياسي على أراضي الجموع بالمغرب.