دعت “شبكة برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”، إلى “اعتماد إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية، والقطع مع السياسة العقابية الحالية القائمة على الانتقام”، وذلك في ندوة صحفية، بالرباط، يوم الاربعاء سابع أكتوبر.

ودعت الحكومة المغربية، إلى “إعادة النظر في مسودة مشروعي القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومراجعة قانون القضاء العسكري عبر حذف الفصول المكرسة لعقوبة الإعدام رغم دخوله حيز التنفيذ، والتصويت الإيجابي على القرار الأممي، إلى جانب إصدار عفو يقضي بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى”. 

وقالت خديجة الرويسي منسقة الشبكة في ندوة صحفية، عقدت اليوم الاربعاء 7 أكتوبر الجاري، تحت عنوان “لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام”،  بمناسبة اليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام “كنا على وشك إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية، لكن تم التراجع عن ذلك”.

وأوردت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة في حديثها، أنهم في الشبكة البرلمانية تقدموا بمقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب إطلاق حوار وطني سيطلق من داخل قبة البرلمان، في أقرب الآجال، لإلغاء العقوبة من المسطرة الجنائية والقانونين الجنائي والعسكري، بينما سجلت دول الجوار، تونس والجزائر، تقدما في هذا الاتجاه.

ووفقا للتقرير الذي أعدته الشبكة، نقلا عن زيارات ميدانية، قامت بها الشبكة، بمختلف عنابر الإعدام، رصدوا فيها “الأوضاع النفسية والصحية والمادية الصعبة للمحكومين بعقوبة الاعدام”. 

وأبرز عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بلغ إلى حدود يونيو الماضي، حوالي 122 شخصا، من بينهم امرأتين، وأن جلهم باتوا يعانون أمراضا نفسية ووضعية صحية صعبة.

وأبرز في هذا السياق أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وافق على طلب تقدموا به لزيارة “حي الإعدام”  خلال الأيام القليلة المقبلة، وزيارة المسجونين والاطلاع على وضعهم.

وجدير بالذكر أنه، إلى حدود 30 يونيو الماضي، ارتفع عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت تنفيذها اختيارا إلى 161 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها 103 دول ألغتها كليا من نصوصها القانونية.