شارك كل من نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء في لقاء خصص لعرض النظام الجديد لليقظة الرصدية الذي يدخل ضمن إطار استراتيجية الأرصاد الجوية الوطنية الهادفة إلى التحسين المستمر لنظام الإنذار المتعلق بالظواهر الجوية والبحرية.

وسيتيح هذا النظام الجديد لليقظة الرصدية إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكذا كافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الاقتصاد الوطني، ومنها ظواهر الجوية والبحرية القصوى كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية.

من جهته، قال نور الدين بوطيب إن المغرب وعلى غرار دول أخرى يواجه بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، مجموعة من الظواهر الطبيعية كالفيضانات والزلازل وانجرافات للتربة غالبا ما تخلف، بين الفينة والأخرى، خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف بوطيب أن هذه المقاربة الوقائية ستساهم في الوقاية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية بدل والاستباقية في التعامل مع هذه الكاورث عوض الاكتفاء بتدبير الأزمات.

من جانبها، أكدت أفيلال أن المغرب وبحكم موقعه الجغرافي المنفتح على واجهتين بحريتين يتعرض بشكل كبير لتأثيرات ومخاطر الأحوال الجوية والبحرية، والتي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت اليوم تشكل واقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة.

وأضافت أفيلال متطلبات السلامة والسعي لتحقيق النجاعة والمردودية على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تستلزم منا اليقظة الدائمة وضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات كردة فعل إلى إدارة مع معرفة المخاطر كفعل استباقي مبني على أساس علمي متطور وكذا تكنولوجي حديث”.

وجرى خلال هذا اللقاء التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع نموذجي لنظام للإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، يتمثل هدفه في الإنذار المسبق للسكان المعرضين لخطر الفيضان وحماية الأشخاص والممتلكات.

ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي المراقبة، التتبع، التنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الازمات. والذي سيتم تمويله من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ اجمالي قدره 32,6 مليون درهم.