أوصى التقرير النهائي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، في أسرع وقت ممكن.

وشدد الملاحظات الموجهة للمغرب، عقب افتحاص التقرير المغربي في الدورة 56 للجنة المذكورة، على مضاعفة المغرب لجهوده من أجل ضمان التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية، والرفع من نسبة حضور الأمازيغية في قنوات الإعلام العمومي.

وبخصوص تسجيل الأسماء الأمازيغية، دعت توصيات اللجنة إلى وضع حل نهائي لما وصفته “معضلة ” منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، ومناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمييز –المباشر وغير المباشر-، وتدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر.

إلى ذلك، دعا التقرير إلى وقف الهجوم على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، ووضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق، والعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبيرعن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم.

وطالبت اللجنة الدولة المغربية بتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين، وتقديمه في أفق 31 أكتوبر 2020.

وفي السياق ذاته، نوهت “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” بمضامين التقرير، معتبرة ملاحظات اللجنة وخلاصاتها نجاحا لمهامها الترافعية أمام هذه اللجنة، ورجع صدى لمطالبها ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب.

ودعت الشبكة الدولة المغربية إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة كل حسب اختصاصه، ومد يدها لكافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتعاون لما فيه التفعيل السريع والجاد لتوصيات اللجنة.