دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى اعتماد إطار قانوني يشمل استراتيجيات تؤثر في حقوق الأفراد والجماعات على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتعزيز لامركزيات السلطة والمسؤوليات والموارد، بالإضافة إلى سن وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز من أي نوع كان.

توصيات الرابطة الصادر بمناسبة اليوم العالمي للفقر، تحت شعار “مكافحة الفساد السبيل للقضاء على الفقر”، شددت على إتاحة فرص معقولة للمشاركة العامة النشيطة في وضع الميزانيات ورصدها، عبر إعطاء الأولوية ﻟﻤﺠالات الميزانيات الوطنية أو المحلية التي تؤثِّر أشد التأثير على من يعيشون في فقر، وتعزيز القوانين المتصلة بحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، وحرية  وسائط الإعلام، زد على ذلك حماية البالغين الذين يجب التكتُّم على هوياﺗﻬم، مع تعزيز حماية الأفراد وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع من يعيشون في فقر ويدافعون عنهم.

تردي للحقوق الاجتماعية

على مستوى الحقوق الاجتماعية، سجلت المنظمة تردي الأوضاع الحقوقية بالمغرب، خاصة في مجال محنة الحق في التعليم والصحة والسكن وقمع الحركات الاحتجاجية، بالإضافة إلى انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، والعراقيل التي تقف أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة، زد على ذلك معاناة الأشخاص نتيجة ارتفاع أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.

استهداف للفقراء

المنظمة الحقوقية دعت الحكومة المغربية إلى توجيه دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان قصد زيارة المغرب،  ووضع سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي، مشددا على “عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، مع استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة”.

ومن أجل تحسين مشاركة الأشخاص الذي يعيشون تحت عتبة الفقر في الحياة العامة ، دعت الهيئة الحقوقية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية لأشدِّ قطاعات السكان فقرا وتحسين نوعية هذه الخدمات، وضمان تنقل البرامج التعليمية المعرفة الضرورية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وفي قراءتها للمشاريع المالية للحكومة، سجلت “استخدام نفس الألفاظ حول الإصلاحات الهيكلية”، الشئ الذي اعتبرته ” يثير المزيد من الشكوك حول اتباع الحكومة لنفس طريق إصلاحات العام الماضي”، ومن جهة ثانية اعتبرت أن الميزانيات المرصودة لقانون المالية مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب.

عقبات لولوج القضاء

واعتبر تقرير المنظمة، أن اللجوء إلى القضاء يعد أمرا بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد والضعف، مبرزا أن “نظم العدالة النريهة الفعالة وسيلة هامة لمعالجة الإفلات من العقاب وتقليص العنف”.

ولخص التقرير العقبات التي يواجهها من يعيشون في الفقر بالمغرب، في “تكلفة المشورة القانونية، والأتعاب الإدارية، والتكاليف المصاحبة الأخرى، بالإضافة إلى افتقارهم إلى الموارد المالية، وجود عقبات مؤسسية وهيكلية”، مبرزة أن التماس العدالة يستلزم جهدا كبيرا أكبر، في الوقت الذي تعتبر فرصهم في التوصل إلى نتيجة منصفة ولصالحهم أقل من فرص غيرهم”.

ودعت المغرب في هذا السياق، إلى كفل الأفراد القدرة على الاستفادة من الآليات القضائية وآليات الفصل في المنازعات المتمتعة بصفتي الاقتدار وعدم التحيز، واتخاذ تدابير قضائية للقضاء على الممارسات الفاسدة في نظام العدالة  المغربي وفي إنفاذ .

وشددت المنظمة الحقوقية على اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على ضمان حصولهم على فهم تام لحقوقهم وللوسائل التي بفضلها يمكن إعمال هذه الحقوق، والقيام على نحو فعال بتعميم المعلومات القانونية والقضائية بكل اللغات الدستوري، وضمان حصولهم على المشورة القانونية المختصة والمساعدات عند الحاجة إليهما لحماية ما لهم من حقوق الإنسان، بوسائل تشمل توفير الموارد الكافية لتقديم المساعدة القانونية الجيدة.