دعى المقرر الأممي، للأمن الغذائي، عقب زيارته للمغرب، السلطات الحكومية، إلى “تجنب الاستعمال المفرط والمكثف للأسمدة، في الزراعة الغذائية”، وذلك في تقرير تقمييمي، للأمن الغذائي والفلاحي بالمغرب، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

التقرير، المرتقب أن يسلمه المقرر الأممي، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مارس 2016، أوضح أن  الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث تساهم في 18 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لحوالي 40 في المائة، من القوى العاملة.

وسجل المقرر الأممي، في تقريره، عدم وجود تنسيق الخدمات العامة للمواطنين، داعية إلى بذل جهود لضمان تعميم مخطط المغرب الأخضر، لجميع الفئات المستهدفة منه، بما في ذلك صغار المزارعين والمزارعين الأسرة.

وحث على تحسين البنية التحتية في المناطق النائية لتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق وجذب الاستثمار في المناطق الريفية، وتشجيع المشاريع التي تستهدف النساء والمزارعين الصغار، وتعزيز العمليات الحالية للرصد والتقييم لضمان الشفافية وعدم التمييز ومشاركة جميع الأطراف المعنية.

وبالصحراء، أورد التقرير، انه على الرغم من بذل السطات الحكومية، مجهودات، لتطويق مشاكل البنيات التحتية للصيادين الصغار، فقد لوحظ محدودية المشاريع المقامة، التي قالت أنها “ليست في متناول الجميع”، داعية إلى سن إجراءات “أكثر عدلا، وتهم الفئات الأكثر ضعفا”.