دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل بما في ذلك الإرث، موجها انتقادات لاذعة إلى مسار العمل التشريعي بعد أربع سنوات من الدستور.

وشدد المجلس في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون إعمال غايات وأهداف”، قدمه المجلس الذي يرأسه ادريس اليزمي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، على “سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع”.

تبخر لوعود الدستور

واعتبر مجلس اليزمي أنه “بعد أربع سنوات من تبني الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى”، فيما يخص التأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفول، وضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.

ودعا في هذا السياق، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز و تخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.

وشدد في نفس السياق على ضرورة التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والحرص على ارتكازه على أساس احترام الحقوق الأساسية لمجموع أفراد الأسر.

مساواة في الإرث

إلى ذلك، وجه المجلس انتقادات لاذعة للمقتضيات القانونية المنظمة للإرث، واصفا إياها بـ”غير المتكافئة” في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، مبرزا ان الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهم من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث، داعية في هذا السياق إلى “تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث”.

من جهة ثانية، اعتبر أن التعديلات المتعاقبة التي همت التشريع الجنائي لا يزال يهمين عليها الطابع الأبوي  ويمس الحريات الفردية، موضحا في هذا السياق أن الأحكام المتعلقة بالاغتصاب مثلا تخلق نوعا من التراتبية في التعامل مع الضحايا، وهو الأمر الذي ينطبق عن الحق في الإجهاض باعتباره يضع النساء أمام وضعية عدم مساواة اجتماعية، والتي تشكل مسا بحرية النساء.

تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح العدالة

وفيما يخص ولوج النساء إلى العدالة، اعتبر أن التطورات الأخيرة التي عرفها هذا المجال، لا يمكن أن يخفي جملة من الحقائق، وفي مقدمتها “عدم توصل نصف النساء بمستحقات النفقة بشكل منتظم، وربع النساء لم يحصلن على هذه النفقة على الإطلاق”، إذ شددت توصياته في هذا الصدد على تنفيذ مقتضيات ميثاق إصلاح العدالة واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز ولوج النساء للقضاء العادي والاستعانة بمترجم محلف عندما يتعلق الأمر بإحدى القضايا التي يكون فيها أحد الطرفين أو كليهما لا يتحدث العربية.