ردا على دعوة منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الى توفير رعاية صحية سريعة للسجين البلجيكي من أصل مغربي “علي أعراس”، إثر خوضه إضرابا عن الطعام منذ نحو شهرين بسبب “سوء المعاملة” داخل السجن، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “إن ادعاءات خوض إضراب عن الطعام ما هو إلا وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية“.

العفو الدولية تدعو المغرب لإنقاذ حياة علي أعراس السجين المضرب عن الطعام منذ غشت

وقالت المندوبية “ المؤشرات الأساسية التي أسفر عنها الفحص الطبي المجرى له بتاريخ 12/10/2015 من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية سلا 2، بين بشكل واضح أن الإضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري، إذ لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين”.

وأضافت في بلاغ لها، “السجين علي عراس يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن، إذ استفاد إلى حدود يومه 20 أكتوبر 2015 من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا“.

وبخصوص ظروف اعتقاله، توضح “ عراس يقيم لوحده في غرفة بمساحة تسع لثمان أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة” مشيرة إلى أن النيابة العامة المختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية الدستورية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، قاموا بزيارة السجين علي عراس بتاريخ 10/09/2015 فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه. 

 إدارة السجون في المغرب: إضراب السجين علي عراس عن الطعام “إضراب صوري” 

وفيما يخص ادعاء تعرض السجين المعني لسوء المعاملة خلال عملية التفتيش التي خضع لها بتاريخ 29/09/2015، أوضحت “أن الأمر يتعلق بعملية تفتيش شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة وتمت وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وفي احترام تام للكرامة الإنسانية لجميع السجناء“، مبرزة في هذا السياق أن أخت السجين المعني المسماة فريدة عراس قامت بزيارته يومي 08 و09 أكتوبر الجاري واعترفت بالظروف الملائمة للزيارة.