أعطت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر بالرباط، الانطلاقة الرسمية لعملية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتشمل خدمات الصندوق، الذي انطلق بمبلغ قيمته 50 مليون درهم، أربع مجالات تهم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في كلمة خلال لقاء إخباري حول تفعيل خدمات هذا الصندوق، أن مبلغ الانطلاقة المخصص للمجالات الأربع يبلغ 50 مليون درهم، منها 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة. وتشير معطيات الوزارة إلى أن ستة ملايين درهم مخصصة لاقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، في حين يصل المبلغ الخاص بتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل إلى خمسة ملايين درهم.

وتشمل هذه الخانة إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات، حسب المصدر ذاته. وتصل قيمة المبلغ المخصص لإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 14 مليون درهم وتستفيد منه جميع المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص ومواكبتهم للاستفادة من هذه الخدمات.

من جهة أخرى، أشارت  الحقاوي إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.