أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يمثل مبادرة حكومية تتضمن مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش والتعديل والحذف إذا كان الهدف هو تحسين هذه الأفكار.

وقال الوردي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ملابسات مشروع الخدمة الصحية الوطنية”، إن هذه المبادرة الحكومية، التي كانت محط نقاش بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية، وكذا مع رئاسة الحكومة، ترمي إلى حل مشكل النقص العددي وسوء التوزيع الحاصل على مستوى الموارد البشرية الطبية. 

أكد الوزير استعداد الوزارة لمواصلة الحوار والنقاش مع جميع الفاعلين المعنيين بالمشروع، لا سيما ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، حول هذه الخدمة، بما يفضي إلى ضمان حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية في الآن نفسه.

وذكر الوردي، في هذا الصدد، بالبلاغ الذي أصدرته الحكومة اليوم، والذي دعت من خلاله، الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين إلى المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية، بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا.

من جانب آخر، وفي رده على سؤال شفهي آخر حول “المعاملة داخل المستشفيات” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد الوردي أن الوزارة “تضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه العبث بمصالح المواطنين، وخاصة الصحية منها”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة قامت، حتى حدود دجنبر الماضي، بما مجموعه 264 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة و115 مهمة تفتيش بالمصالح الصحية العمومية و2657 معالجة للشكايات التي توصلت بها من لدن المواطنين.

وشدد في هذا السياق، على أن وزارته لن تتردد “في معاقبة كل شخص تبث بالأدلة الملموسة أنه أخل بالقانون، بما في ذلك التعامل بالرشوة والمحسوبية وغيرها”.