أجل قاضي التحقيق في قضايا الارهاب بمدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط حتى الرابع من شهر نونبر، النظر في قضية المغربي يونس الشقوري الذي رحلته الادارة الاميركية من غوانتانامو الى المغرب.

وقالت كوري كرايدر محامية الشقوري والمسؤولة في منظمة “ريبريف”، ومقرها لندن, في تصريح لفرانس برس الخميس إن “القاضي طلب مزيدا من الوقت للاطلاع على الملف وقرر تأجيل التحقيق حتى الرابع من نونببر”.

ورحلت واشنطن يونس الشقوري البالغ من العمر 47 سنة نحو المغرب في 16 شتنبر الماضي, وفي ال20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه في قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال تورطه في ارتكاب اعمال إرهابية.

وفي مراسلة حصلت عليها فرانس برس من منظمة “ريبريف” شهد ثيموتي جونسون, محامي وزارة العدل الأميركية أن الوزارة “سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة” والتي كانت سببا في ابقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.

وتم اسقاط هذه التهمة بناء على رأي ايجابي مبني على بحث قامت به ستة مؤسسات حكومية وأمنية أميركية اتحادية بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية, ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وسلمت محامو يونس الشقوري هذه الرسالة لقاضي التحقيق على أساس تمتيع موكلهم بحريته بحسب الاتفاق الدبلوماسي بين الرباط وواشنطن. وتساءلت المحامية الأميريكية “لماذا لا تلزم الولايات المتحدة المغرب بإنفاذ الاتفاق الدبلوماسي لتسريح يونس?” مضيفة “يبدو أنه كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة لا يقومون بعملهم”.

وتنظر المحكمة الفدرالية الجمعة, حسب كوري كرايدر, في دعوى رفعتها منظمة “ريبريف” تحمل فيها الحكومة الأميركية “مسؤولية التهاون في ضمان تمتيع يونس الشقوري بحريته”.  واعتقلت الشرطة الباكستانية الشقوري في دجنبر 2001 اثناء محاولته الهرب من معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في افغانستان, بحسب “ملف غوانتانامو” الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز. ورحلت الادارة الاميركية حتى الان 13 مغربيا بما فيهم الشقوري من سجن غوانتانامو على الاراضي الكوبية الى المغرب، فيما يعتبر السجين ناصر عبد اللطيف اخر سجين مغربي معتقلا هناك.