بدأت القصة عندما عاد التلميذ “ب.م”، البالغ من العمر 6 سنوات، الى بيت والديه منتصف النهار في حالة نفسية منهارة ومشية غير عادية تنبئ بأن يوم الطفل لم يكن عاديا. سألته والدته عن سبب دموعه فأجابها أن معلمه “ب.ظ” إعتدى عليه جنسيا وهو ما تأكدت منه الأم بعد نزع ملابس الابن حيث وجدت جرحا يستوجب أخد إدعاءات الابن على محمل الجد.

أُخبر الوالد بالموضوع يوم 14 أكتوبر 2015، يوم الاعتداء، قبل أن ينتشر الخبر وسط القرية انتشار النار في الهشيم فانتقل والد التلميذ ومعه عدد من سكان القرية إلى مقر المدرسة حيث سمعوا قصصا لتلامذة آخرين أكدوا أنهم تعرضوا للإغتصاب من نفس المعلم وأنهم تعايشوا مع ألم الاعتداء خوفا من معلمهم الذي كان يهددهم إن هم أخبروا أولياءهم بفصل غير مريء مما يحدث داخل فصل الدراسة، حسب شكاية السكان المقدمة لقائد مركز الدرك الملكي بالقرية المتاخمة لإفران الأطلس الصغير، التابع لإقليم كلميم.

يوم 19 أكتوبر طلب وكيل الملك بإبتدائية كلميم من ضابطته القضائية فتح تحقيق في الملف مع إجراء خبرة طبية للتأكد من الادعاءات التي جاءت على لسان ستة تلاميذ، من بينهم طفلة، وأسرهم وهو ما تم بالفعل حيث توضح واحدة من الشواهد الطبية المسلمة من طرف رجاء الادريسي، طبيبة الأطفال العاملة بالمستشفى الجهوي بكلميم، أن التلميذ “ب.م”، الذي جاء الى الفحص متأخرا بأيام، لا تظهر عليه جروح سطحية غير أن طبيبة الأطفال طالبت بإجراء خبرة طبية معمقة من طرف طبيب شرعي قبل استبعاد فرضية الاعتداء الجنسي، حسب الشهادة التي تتوفر “لكم” على نسخة منها.

تصريحات محمد بوزير ومحمد مركول، والداي تلميذين قالا أنهم تعرضا للإغتصاب، تحمل الكثير من الخوف حول مآل شكاياتهما ومعهما عدد من سكان القرية خاصة بعد ملاحظتهما لمحاولات ثني العدالة عن أخد مجراها وفق تصريحاتهما لـ”لكم” واستئناف المعلم لمهام إدارية، بعيدا عن مدرسة القرية التي كانت مسرحا للجريمة المفترضة، في مركزية “أكادير بوهدما”.

إرتباطا بالموضوع طالبت أربع جمعيات محلية بفتح تحقيق عاجل، نزيه في النازلة التي وصفتها بـ”الخطيرة” مع احترام قرينة البراءة الى أن يثبت العكس.