كشف وزير الصحة الحسين الوردي أن ارتفاع نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية في السجون التي تتراوح ما بين 0.3٪ و 2.5٪، مبرزا أنه وزارته خصصت غلافا ماليا يناهز 3 ملايين درهما خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017.

ولمواجهة هذا الداء، أبرز الوردي الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول “الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني”، اليوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري بالرباط، أن هذا الغلاف المالي مكن من إجراء عدة حملات توعوية وتحسيسية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقلا، وإجراء عدة ورشات تحسيسية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية، وتكوين جميع الأطباء والممرضين العاملين داخل المؤسسات السجنية.

أما فيما يخص تحسين وضعية السجناء الذين يعانون اضطرابات نفسية والصادرة في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام مسؤوليتهم وإيداعهم بمصالح الأمراض النفسية، أبرز الوردي أنه تقرر إدماج عضوية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج داخل اللجنة الوطنية للصحة النفسية من أجل المشاركة في دراسة وتتبع ملفات هذه الفئة من السجناء وإيجاد الحلول اللازمة لها.

من جهة ثانية، اعترف الوزير بوجود عدد من الإكراهات والتحديات من اجل تحسين ولوج هذه الفئة من المواطنين الى الخدمات الصحية ذات الجودة المناسبة لحاجياتهم الصحية طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الصحة.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع اعتماد مقاربة حقوقية وتشاركية  مع بلورة برامج صحية مشتركة ومندمجة ومتعددة القطاعات لتغطية الحاجيات الصحية الأولوية لفئة السجناء، تشمل الأمراض الوبائية والمنقولة والأمراض الصغيرة كداء السكري وأمراض القلب والشرايين والصحة النفسية والإدمان، وصحة الأم والطفل.