دعت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون، الحكومة إلى تسوية استثنائية للملفات المتبقية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، والأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين وغير المرافقين والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاسثتنائية للتسوية.

وقالت  اللجنة إنه “ تم إجراء عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية البالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.

وأفاد بلاغ للجنة توصلت به “لكم”،  أنه تمت تسوية 92% من الأشخاص الذي تقدموا بطلباتهم، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للطعون شددت على تسوية أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية، مبرزة أن هذا الإجراء سمح  بتسوية وضعية 10201 امرأة.

ومن أجل تسوية بقية الملفات، وقع اللجنة خلال انعقاد اجتماعها أمس الإثنين 26 أكتوبر الجاري، تم التوقيع على اتفاقية من قبل وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمملكة بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية “راميد” وذلك وفق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.

وتداولت اللجنة خلال هذا الاجتماع في الملفات المتبقية  البالغ عددها  8644 ملفا، والتي سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.

وأوصت في هذا الصدد، إلى التعامل بليونة مع “ المتزوجات أو المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، والأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل، والمتوفرون على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي اﻻعدادي، بالإضافة إلى الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك”.