قالت وزارة الشغل والإدماج المهني إنها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات المغربيات للتحرش والاستغلال الجنسي بالضيعات الفلاحية بإقليم “هويلفا” الاسباني.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وبناء على اجتماعات عقدت حول الموضوع سواء في المغرب أو إسبانيا، وأنها ستواصل سقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من اي استغلال.

ودعت الوزارة العاملات الفلاحيات في الضيعات الإسبانية إلى عدم السكوت عن أي إساءة لهن والتبليغ عن أي حالة تحرش، محذرة في نفس الوقت من تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات، خاصة أن الكثير منهن ربات أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها.

وجددت الوزارة دعوتها للبرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع، مشيرة أن مصالحها ستتعاون مع أي لجنة لإنجاحها.

وردا على انتقادات بشأن إنكارها وجود حالات تحرش في وقت سابق، أفادت الوزارة في بلاغها أنه خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن نفي وزير الشغل تعرض العاملات للتحرش فإن تصريحات الوزير ظلت تؤكد أن وزارته لم تتلق أي شكاية في الموضوع، ولم ينف إمكانية وقوع حالات تحرش.