قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المشكل الكبير حاليا في السجون هو الاكتظاظ وارتفاع الساكنة السجنية بشكل كبير.

وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه في سنة 2013 كان عدد السجناء يصل إلى 72 ألف سجين، وفي دجنبر 2017 ارتفع هذا الرقم إلى 83 ألف و100 سجين، بمعني تضاعف عدد السجناء في ظرف أربع سنوات بمعدل 11 ألف سجين.

وأوضح الرميد أن عدد الأحداث في المؤسسات السجنية كان في سنة 2013 يصل إلى 846 حدث، وارتفع سنة 2017 لنصل إلى 2412 قاصر، وذلك بزيادة وصلت إلى 80%.

وأشار الرميد أن تعاظم عدد السجناء سواء الاحتياطيين أو اللذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية يربك كافة الخطط التي تشتغل عليها المندوبية السامية لإدراة السجون وإعادة الإدماج لأن عدد السجناء يتضاعف بشكل كبير.

وأبرز الرميد بالرغم من كل المجهودات المبذولة لتشييد بنايات جديدة لإيواء السجناء ، مازلنا أمام مستوى مخجل من الإيواء الذي هو أقل من 2 أمتار لكل سجين وهذا أمر غير مقبول وغير معقول.

وزاد نفس المتحدث أن هناك مخطط للرفع من القدرة الإيوائية للسجون لتصل إلى 3 أمتار لكل سجين وهذا أكبر ما يمكن الحصول عليه، لكن هذه النسبة أيضا لن تكون كافية إذا ارتفع عدد السجناء بما يفوق تقديرات مندوبية السجون.

وأكد الرميد أنه بالرغم من هذا ينبغي عدم إنكار الجهود التي بذلت على مستوى التغذية والقطع مع نظام “القفة”، وتعويضه بالتعاقد مع شركات خاصة.