على الرغم من كون القانون المغربي يحدد سن الزواج في 18 سنة، إلا أن تزويج القاصرات مازال منتشراً في العديد من قرى البلد، حيث تزوج الفتيات أحياناً في عمر الـ14.

ومن أجل “ضمان حقوق” الزوجة القاصر، يقوم الزوج بتوقيع عقد رسمي يعترف فيه بأنه يدين بمبلغ مالي معين لأبيها، على أساس أن يُفسخ هذا العقد أو “الكونطرا” كما يسمى محلياً، حينما يوثق الزواج بشكل قانوني بعد بلوغ الفتاة سن الرشد.

ورغم أنه لا تتوفر أرقام رسمية عن هذا النوع من الزواج، إلا أن قصصه غالباً ما تنتهي بإعادة الرجل الفتاة إلى بيت أهلها، بمبررات متعددة، وبدون أي حقوق. ويحدث أن ترجع الفتاة وهي حامل أو تحمل بين يديها طفلاً، وكثيراً مما يعتبره أهالي المنطقة “وصمة بحق الفتاة”

عقد دين في انتظار توثيق الزواج

زاهرة التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي، هي واحدة من ضحايا زواج “الكونطرا” (أو الرهن) وتقطن في إحدى القرى المجاورة لمدينة “قلعة سراغنة” وسط المغرب، حكت لـ “هافينغتون بوست عربي” قصتها الحزينة.

القصة بدأت قبل 3 سنوات عندما كانت في الـ14 من عمرها، حينما تعرضت للاغتصاب، ففرضت العائلة عليها الزواج من الشخص الذي اعتدى عليها “درءاً للفضيحة”، ولم تكن تدري الفتاة الصغيرة أن هذه الحادثة ستقلب حياتها رأساً على عقب.

مغتصب زاهرة كان شاباً يقطن في نفس القرية، ويكبرها بـ18 عاماً، وحينما وقع الاتفاق على الزواج، رفض القاضي عقد القران.

تقول زاهرة لـ”هافينغتون بوست عربي” من الطبيعي أن يرفض القاضي تزويجها، “فأنا كنت قاصراً حينها، ولا أبلغ سوى 14 عاماً، فاقترح والدي إبرام زواج الكونطرا، كحل للفضيحة، على أساس أن هذا العقد متعامل وسط أفراد القرية، شريطة أن يقوم الشاب بتوثيق الزواج بمجرد بلوغي السن القانونية”.

وتضيف زاهرة أن الشاب وافق على الفور، “وبالفعل تمت كتابة ورقة هي بمثابة اعتراف الشاب بدين مقداره 40 ألف درهم (4500 دولار)”.

الزوج يفر

بعد أن بلغت زاهرة السن القانونية للزواج، طلب الأب من الزوج توثيق قرانه بابنته، إلا أن الشاب “تماطل قبل أن يرفض فعل ذلك، وفر وكأن شيئاً لم يكن”.

ولم يجد الأب البالغ من العمر 56 عاماً، سوى تقديم شكاية اغتصاب للنيابة العامة التي لم تتأخر في فتح التحقيق في الموضوع.

تقول زاهرة بنبرة حزينة: “قصتي لم تنته إلى هذا الحد، بل عاد الشاب إلى القرية خوفاً من السجن، وافق على الزواج شريطة تنازل والدي عن عقد الاعتراف بدين الـ40 ألف درهم، بمجرد توثيق الزواج في المحكمة، وبعد أن وثق الزواج في المحكمة، فر الزوج من جديد، تاركاً وراءه فتاة بدون أمل.

فتاة صغيرة تكتشف الزواج

وتستنكر زاهرة اليوم كيف أن لا أحد سألها إن كانت موافقة على هذا الزواج، أو على الأقل “أن يفكر إن كنت سأقبل به، فأبي تكفل بالموضوع، وأنا بسبب صغر سني، لم أكن أفقه شيئاً عن الزواج وما يترتب عنه من مسؤوليات”.

وتواصل حديثها قائلة: “اكتشفت أن زوجي كان رجلاً غريباً، اغتصبني قبل أن يطلب زواجي، في البداية لم أفهم ما يقول، قبل أن أستوعب بعدها أن زواجه معاشرة جنسية لم أشعر بها يوماً”.

وعن الأيام التي قضتها مع زوجها، تضيف أنه “كان يعنفني ويضربني بشتى الطرق، وعندما حاولت أن أستغيث بوالدتي، أخبرتني أن هذا الأمر يحدث بين الأزواج، ولا يتوجب علي أن أنزعج”.

الزوج المهاجر لا يرد

زاهرة سعيدة جداً رغم مأساتها، فهي على الأقل لم تحمل جنيناً إلى بيت والدها، عكس ليلى التي تقطن في أحد دواوير إقليم “خريبكة” وسط المغرب، فزواجها اقتصر فقط على تلاوة الفاتحة بين أبيها وعائلة شاب مغربي يقطن بإيطاليا.

أقنع أبو ليلى ابنته بقبول الزواج بالشاب، ففرصة الهجرة لأوروبا لا تعوض، ولا يمكن لأحد أن يرفضها، بل إن الأب الفقير “لم يصدق أن مهاجراً في أوروبا طلب ابنته الوحيدة للزواج”.

تقول ليلى لـ” هافينغتون بوست عربي” بنبرة يائسة إن خطبتها لم تتجاوز الأسبوع الواحد، قبل أن تضيف “أتذكر جيداً ذلك اليوم المشؤوم، تقدم لخطبتي يوم الأربعاء، تزوجت بعد ذلك بسبعة أيام مباشرة، كنت أبلغ من العمر 15 عاماً فقط، القاضي رفض توثيق زواجي بحكم أنني قاصر، فاتفق والدي مع أسرة الشاب على تحرير ورقة اعتراف بسلف مقداره 50 ألف درهم، على أساس توثيق الزواج بمجرد بلوغي السن القانونية”.

لم يدم هذا الزواج سوى شهرين، ليحل موعد سفر زوجها إلى إيطاليا، على أساس أن يتصل بها كل يوم ككل الأزواج، إلا أنه بمجرد وصوله هناك، نسي كل التزاماته أمام ليلي، التي كانت حاملاً “لم يتصل بي بتاتاً، مضى وقت طويل دون جدوى، اتصلنا بوالدته وباقي أفرد أسرته، لكنهم في كل مرة يختلقون حججاً واهية، تارة يؤكدون أنهم لا يعلمون عنه شيئاً، وتارة يقولون بأنه يريد فسخ العقد الذي يربطه بوالدي”.

بعد 3 سنوات من الحادثة، وبعد أن رزقت ليلى بابنتها، قررت أن تتجه إلى المحاكم من أجل إنصافها وإثبات نسب ابنتها لزوجها. 

الأب “يبيع” ابنته ضد القانون

يعتبر نشطاء حقوقيون في إقليم “السراغنة” بالمغرب، حيث ينتشر زواج “الكونطرا”، أن هذا الأمر “ليس سوى وجه آخر من أوجه زواج المتعة”.

ويقول أحمد زروال، رئيس “مركز حقوق الناس”، وهو جمعية حقوقية مستقلة في مدينة “قلعة السراغنة”، لـ” هافينغتون بوست عربي” إن جمعيته اشتغلت على حالات كثيرة من هذا النوع، “وللأسف ثمة حكايات لفتيات قاصرات يتم بيعهن باسم عقود الدَيْن، عملنا على قصص مثيرة لفتيات صغيرات بيعت أجسادهن بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف و60 ألف درهم، والبائع للأسف ليس سوى الأب”.

ويتابع زروال حديثه قائلاً “الفقر والجهل سبب من بين أسباب هذا الزواج، والحمد لله أن السلطات المحلية تعمل بحزم في الموضوع، إلا أن حالات كثيرة من هذا الزواج يقف وراءها شباب مهاجرون يرغبون في فتاة من أجل قضاء عطلة الصيف وتركها وراءهم بعد مغادرتهم”.

وبخصوص عدد حالات زواج “الكونطرا”، يؤكد حسن زعتم، الناشط الحقوق بمنطقة قلعة السراغنة، أنه لا توجد إحصائيات رسمية، “إذ إنه لا أحد يملك الجرأة لكشفه، أو للتصريح به للجهات الرسمية، خوفا من القانون الذي يعاقب بسجن الأب والزوج، إن ثبت تزويج الفتاة وهي قاصر بعقد سلف”.