قالت اللجنة المكلفة من الداخلية بحل أزمة احتجاجات ساكنة طنجة على غلاء فواتير الماء والكهرباء، إنها حثت شركة “امانديس” على اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد إصلاح الوضعية وتدارك الاختلالات المسجلة، تحت إشراف السلطات المحلية والسلطة المفوضة لعقد التدبير المفوض لمصالح التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولاية طنجة وذلك من اجل ضمان خدمات في مستوى تطلعات المواطنين.

وجاء في بلاغ للجنة المكونة من مسؤولين في وزارة الداخلية وولاية طنجة، اليوم الجمعة 30 أكتوبر، انها اتفقت مع شركة “أمانديس”، على اعتماد الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركاء ابتداء من فاتح نونبر، لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات.

وأضافت أن “امانديس”، التزمت بتكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث يصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، بالاضافة إلى وضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب مع الساكنة.

كما اكدت اللجنة، على التزام “امانديس”، بالحرص على تفعيل عملية منح العددات الفردية الإضافية قصد تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، مشيرة انه وفي حالة تعذر ذلك سيتم اعتماد العدادات المشتركة عبر عملية احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة.

كما وعدت اللجنة الساكنة، بأن تضع ” أمانديس”، رهن إشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية عددات كهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.

كما تم إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، بالإضافة التزام “امانديس” بإحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة التحكيم في حالة عدم التوافق وذلك ابتداء من تاريخه.

والتزمت “امانديس” وفق البلاغ نفسه، بالامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانيين مسبقين بالقطع وعدم القيام  بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.