سجل “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” في أحدث تقرير صادر عنه، أن سنة 2014 كانت “أكثر توترا”، مشددا على ضرورة فتح حوار اجتماعي منتج لاتفاقات ملزمة.

ودعا المجلس إلى إرساء أسس سلم اجتماعي، عماده “احترام القانون في مجال الشغل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الفردية والجماعية”، كما أوصى بضرورة الحرص على عقد جلسات الحوار الاجتماعي بشكل منتظم، يترتب عنها اتفاقات بين الفرقاء، مع إقرار آليات لتتبع نتائجها.

وجاء في التقرير الذي تم تعميمه يوم الجمعة 30 أكتوبر، أن عدد نزاعات الشغل عرف تزايدا ملحوظا سنة 2014، كما ارتفع عدد الإضرابات، حيث انتقلت من 204 سنة 2013، إلى 254 سنة 2014، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 24.5 في المائة.

وذكر المجلس أن هذه الإضرابات مست 207 مؤسسة مقابل 167 سنة 2013، موضحا أنها همت قطاعي الصناعة والخدمات، بحوالي 101 و81 إضرابا على التوالي.

وأضاف أن البناء والأشغال العمومية وتقديم الخدمات للمقاولات والنقل الطرقي والصناعات الغذائية، تعد الفروع الصناعية التي عرفت أكبر عدد من هذه الإضرابات بنسبة تناهز 50 في المائة، كاشفا أنه على مستوى الجهات، استأثرت جهة الدار البيضاء بحصة  الأسد بحوالي 71 إضرابا، تأتي بعدها بفارق كبير الجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة بـ 28 إضرابا في كل واحدة منهما.

وأعلن المجلس في تقريره، أن تأثير الإضرابات من حيث عدد أيام الشغل الضائعة تراجع، حيث انتقل من 268 ألف و452 سنة 2013 إلى 204ألف و89 سنة 2014، وهو ما يمثل وتيرة انخفاض بنسبة 24 في المائة، مضيفا أن هذا التراجع يدل على أن الإضرابات استغرقت زمنا أقل السنة الماضية.

وأوضح أن التأخر في سداد الأجرة أو عدم سدادها (22.5 في المائة)، والتسريحات (16.35 في المائة)، والحرمان من الامتيازات الاجتماعية (13.91 في المائة)، تأتي على رأس الأسباب الداعية إلى خوض الإضراب، مشيرا إلى الإضراب العام الذي نفذ يوم 29 أكتوبر 2014، مما “يؤشر على الضرورة الملحة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الفرقاء”.