تم الإعلان عن ميلاد “جبهة وطنية موحدة ضد البطالة” ، تضم مختلف تنسيقيات المعطلين، وذلك يوم السبت 31 أكتوبر 2015، بمقر نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” بالرباط.

ودعت الجبهة الجديدة، إلى تنظيم مسيرة وطنية وحدوية يوم 20 دجنبر 2015  بالرباط، ضد مشروع قانون المالية الذي وصفته ب “التقشفي”، مؤكدة على مطلبها بقانون مالي اجتماعي، يوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد.

وتتكون الجبهة الجديدة ضد البطالة، من كل من ( الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، تكتل الأطر المجازة المعطلة، مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة…).

 وحسب المشاركين في الجبهة ضد البطالة، يأتي هذا التنسيق من أجل مقاومة ما أسموه “السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية”، بالإضافة إلى المطالبة بفرض سياسات اجتماعية حقيقية قوامها ضمان حق المعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار. كما تبنت الإطارات المشاركة الميثاق التأسيسي للجبهة الموحدة ضد البطالة.

وشكلت الجبهة ضد البطالة، مجلس تنسيقها الوطني، الذي تمثلت فيه كل من ” الشبيبة العاملة المغربية، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، والتنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، وتكتل الأطر المجازة المعطلة، ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة”.