شكلت جمعيات حقوقية ونسائية وتنسيقيات أمازيغية بالمغرب وبالمهجر مبادرة مدنية من أجل رد الاعتبار إلى الأمازيغية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية المرتبطة بها قبل نهاية السنة التشريعية الحالية، وذلك، في ندوة صحفية، يوم الثلاثاء ثالث نونبر الجاري، بالرباط. 

وقال الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عرف تأخرا كبيرا”.

وأبرز أنه “بعد سنة 2012 التي شهدت نقاشات عميقة حول الأمازيغية، نعيش الآن مرحلة برود حكومي، وتجاهل تام من أجل إخراج القوانين التنظيمية في الوقت الذي يجب أن يكون فيه هذا القانون جاهزا في نهاية الولاية التشريعية الحالية”.

وأشار في كلمة له، خصصت لتقديم “المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية”، أن الهدف من هذه المبادرة هو “تشكيل قوة ضاغطة على الدولة من أجل رد الاعتبار للأمازيغية”. 

ودعا عصيد في نفس السياق الحكومة إلى “إشراك كل الفاعلين وأهل الاختصاص في طرح هذا القانون”، نافيا “توصلهم بأي خبر يؤكد تشكيل لجنة تعمل على إعداده”. 

ونصت المذكرة المدنية التي وجهتها الفعاليات الحقوقية إلى كل الهيئات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية، على “مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها، واعتبرت أنه من واجب الدولة قبل مطالبة المواطن المغربي بالقيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازم لموضعة كفاءاته بالأمازيغية”. 

وأبرزت أنه يستوجب إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة  للميز، سواء من التعليم أو الإعلام أو الإدارة أو غيرها.

ودعت المذكرة إلى “إعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، احتراما لصدارته لجميع القوانين التنظيمية المقررة بالوثيقة الدستورية، وإقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع”. 

وشددت ذات الوثيقة على تعزيز ثنائية اللغتين الرسميتين اللتين تميزان المغرب قي مختلف دواليب الدولة ومجالات الحياة العامة، والتنصيص على كون اللغتين متساويتين في الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب إحداث مؤسسات معنية بأجرأة ومرافقة خطوات تنفيذ القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية.