كشف  رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي عن التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، وذلك في ندوة جرى تنظيمها يوم أمس الثلاثاء بالرباط.

وأوضح التقرير أن تأسيس النيابة العامة ارتبط بمجموعة من الصعوبات ارتبطت في مجملها بالجانب المادي واللوجستيكي والموارد البشرية الكافية حيث لم يتوفر لدى رئاسة النيابة العامة في31 دجنبر 2017 سوى 89 إطارًا وموظفاً تم وضعهم رهن الإشارة في الوقت الذي تقدر فيه الاحتياجات البشرية اللازمة بحوالي 300 قاض وموظف، هذا بالإضافة إلى تأخر صدور الإطار القانوني المنظم لنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.

وأشار التقرير إلى  إن معدل المحاضر لكل قاض من قضاة النيابة العامة يتجاوز 1450 محضر سنوياً، وأنه في نهاية شهر أكتوبر 2017 تجاوز عدد المعتقلين الاحتياطيين 35  ألف و470 معتقلاً احتياطياً، وكانوا يمثلون 42.5 % من الساكنة السجنية، التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلاً.

وأوضح التقرير أن تنفيذ السياسة الجنائية مرتبط بعدة تحديات من أهمها التحديات المتصلة بارتفاع معدل الجريمة وارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي، وازدياد مظاهر التمرد على السلطات العمومية والاستهتار بالقوانين والاعتداء على الموظفين العاملين على إنفاذها، وهذه مظاهر حسب التقرير تمس بصورة الدولة وقوتها السيادية في ضبط سلوكات الأفراد ومدى احترامهم للقوانين.

وبحسب التقرير فإن النيابة العامة قد سجلت 444  ألف و601 شكاية خلال سنة 2017 ، منها 424 ألف و460 شكاية بالمحاكم الابتدائية، و 20 ألف شكاية بمحاكم الاستئناف، كما توصلت رئاسة النيابة العامة خلال أقل من ثلاثة أشهر ما بين 07 أكتوبر 2017و 31 دجنبر من نفس السنة ب 2032 شكاية.

وأبرز التقرير أنه من خلال تتبع عمل النيابات العامة في سنة 2017 يلاحظ أن هذه الأخيرة سجلت 44 شكاية حول الاختفاء القسري و5 شكايات حول الاعتقال التعسفي ، و31 شكاية حول التعذيب والعنف وسوء المعاملة، الشيء الذي تمخض عنه إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بادعاءات تعرض الأشخاص للعنف، مما أفضى إلى متابعة 3 مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بهامهم، وهم دركي واثنين من رجال الأمن.

وتم تسجيل متابعة خمسة  5 أشخاص خلال سنة 2017 من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بهامهم، وهم أربعة رجال الأمن ودركي واحد، وقد صدر حكم واحد
بالبراءة وتم تأييده استئنافيا، بينما ما تزال متابعة ثلاثة  أشخاص رائجة أمام المحكمة، في حين تستمر إجراءات التحقيق في حق الشخص الخامس.

وأوصى التقرير بضرورة الترشيد في إصدار أوامر الاعتقال وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، وتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين بالسرعة المطلوبة والمساهمة في تعجيل البت فيها، وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي المتوفرة.

وسجل التقرير انخفاض في عدد القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016 ، حيث بلغ عدد المحاضر المسجلة بالنيابة العامة 161 محضرًا تتعلق ب 358 مشتبهاً فيه سنة 2017 ، في حين قدم سنة 2016 إلى النيابة العامة 410 مشتبهاً فيه بمقتضى 251 محضرًا. وبخصوص غرفة التحقيق في قضايا الإرهاب فإن عدد الرائج خلال السنة، هو 181 ملفا، أنجز منها 145 ملفا أي بنسبة 80 %.

وأشار التقرير إلى أن قضايا المخدرات قد تضاعف ثلاث مرات بالمقارنة مع العشرية الممتدة بين 2002 و 2011 ، فانتقل من حوالي 27.000 قضية سنويا إلى ما يزيد على 85.769 سنة 2017 ، كما أن عدد الأشخاص المتابعين انتقل من حوالي 36.000 شخصا سنويا إلى ما يقارب 107.800 سنة 2017

وبالنسبة لقضايا العنف ضد النساء، أوضح تقرير النيابة العامة أن هذا النوع من القضايا عرف بعض الاستقرار، مع مع تسجيل أعلى نسبة لها سنة 2014 بحوالي 19 ألف و200  قضية توبع خلالها أكثر من 20 ألف و500 شخص، بينما الأرقام المسجلة خلال هذه السنة وإن كانت أقل من سنة 2014 إلا أنها أعلى قليلا مما سجل خلال السنتين الماضيتين، حيث وصل المعدل إلى 16 ألف قضية، توبع على إثرها 18 ألف شخص.