كشفت وزارة العدل والحريات، أنه تم عرض على أنظار المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة مارس 2015، 17 حالة متعلقة بتأديب القضاة، وتأديب 15 منهم فيما صدر حكم البراءة لقاض واحد، وآخر في إتمام البحث.

وأبرز تقرير صادر عن وزارة الرميد حول ” منجزات وزارة العدل والحريات المغربية لعام 2015″، عزل 4 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ4 آخرين، وتوبيخ 4 قضاة، وإنذار ثلاثة منهم.

وأضافت الوزارة أنه إلى حدود 5 اكتوبر 2015، عالجت عدد من الملفات التأديبية المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات قضائية، إضافة إلى ملفات رد الاعتبار الإداري. وبلغ عدد الملفات التي تم البث فيها، حسب المصدر ذاته 28 ملفا، فيما لازال 8 آخرين في طور التتبع في انتظار صدور الأحكام النهائية، وتم إحالة 4 ملفات على المجالس التأديبية.

ومن جهة ثانية، أصدرت الوزارة قرارها بإيقاف  26موظفا عن العمل بشكل مؤقت، وتقرر في ملف واحد عم المؤاخذة، فيما تم حفظ7 ملفات أخرى.

من جهة ثانية، أفاد التقرير ذاته أنه تم خلال الفترة الممتدة بين  فاتح يناير و22 شتنبر تفقد 18 مؤسسة قضائية مركزيا و 50 مؤسسة في إطار التفتيش التسلسلي. وكشفت الوزارة أن المفتشية العامة توصلت خلال هذه الفترة بمجموعة من الشكايات والتظلمات المتنوعة، بلغ عددها 621 شكاية أو وشاية، أنجزت منها  159 شكاية وأحيلت 452منها.

وأضافت التقرير أن 47 شكاية صدر بشأنها أمر بإجراء بحث، فيما 34 منها انتهت الأبحاث اللازمة بشأنها وأنجزت بصددها تقارير، في حين لازال 13 ملفا في طور الإجراءات.