كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن ارتفاع ظاهرة الإكتظاظ بمعظم المؤسسات السجنية والتي تصل في البعض منها إلى 300 في المائة، وذلك بفعل الارتفاع المتواصل للساكنة السجنية والتي وصل عددها إلى 74.759 سجينا خلال شهر شتنبر 2015 .

وأكد التامك، اليوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2016، أن ارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، مبرزا في ذات السياق أن “استمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8 % من مجموع الساكنة السجنية.

ومن ضمن المشاكل التي تواجهها المؤسسات السجنية، أبرز التامك عدم التوفر على سجون بطاقة استيعابية كافية وعدم توزيعها بشكل متوازن على مختلف جهات المملكة مما يؤدي إلى صعوبة تقريب جميع النزلاء لأسرهم، و ارتفاع تكلفة ترحيل المعتقلين من مؤسسة إلى أخرى خاصة بين الأقاليم والجهات.

وأشار المندوب العام في هذا السياق  إلى أن  “عدد الترحيلات  إلى متم شهر شتنبر من هذه السنة تجاوزت 23.800 عملية، نسبة 90 %منها تم لأجل تقريب المعتقلين من عائلاتهم وللاستفادة من البرامج التأهيلية“، زد على ذلك عدم توفر كافة السجون على بنيات ملائمة لتنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

وقال إن “عدد المؤسسات السجنية في مشروع الخريطة السجنية  من المرتقب أن يرتفع من 78 مؤسسة حاليا إلى 90 مؤسسة في أفق سنة 2020، حيث تمت برمجة بناء 12 مؤسسة سجنية جديدة. علما بأن باقي المشاريع المبرمجة خلال نفس الفترة والتي يصل مجموعها إلى 38 مشروع تندرج ضمن برنامج استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة“.