استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب إجراء فحص طبي والتحقيق في إدعاءات التعذيب، وأسفرت عن متابعة 13 فردا من القوات العمومية، وذلك، تقرير رسمي لوزارة العدل والحريات، حول منجزاتها، برسم السنة الجارية. 

وتابع في قضايا الشطط في استعمال السلطة وتعذيب الأفراد، حسب تقرير لوزارة العدل والحريات، 9 رجال أمن، وموظف سجن واحد ورجل سلطة (قائد) واحد، و اثنين من رجال الدرك.

وقالت وزارة العدل والحريات إنها “سنت مقتضيات زجرية لمناهضة التعطيب من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، وشملت  الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى من القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي/ البصري عند الاستنطاق، زد على ذلك اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه654 شكاية للسجناء، توصلت بها عن طريق مدراء المؤسسات السجنية او من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفيما يخص قضايا الإرهاب، أفاد المصدر ذاته أنه تم خلال السنة وإلى غاية 23 شتنبر من العام الجاري، تسجيل حوالي 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها متابعة 230 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ12 متهما.