خصص مشروع قانون المالية لسنة المقبلة  400 منصب شغل، هذا الرقم يظل غير كاف رغم الزيادة التي عرفتها عدد المناصب مقارنة مع السنة الجارية، حسب محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقال التامك، اليوم الأربعاء 4نونبر الجاري، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2016، إن “هذه المناصب تظل غير كافية، وستكون هناك صعوبات كبيرة في افتتاح السجون الجديدة خلال هذه السنة بسبب النقص في العنصر البشري”

وأبرز التامك في عرضه بمجلس النواب، أن حاجيات قطاع السجون من الموارد البشرية لتغطية جميع مراكز الحراسة ومختلف المهام بالسجون تزيد عن 14.000 موظفا، مضيفا أن مجموع موظفي القطاع حاليا لا يتجاوز 10.600 موظفا.

وأضاف أن “نسبة التأطير لا تتعدى حارسا واحدا لكل 11 سجينا، علما بأن المعدل المعمول به دوليا هو حارس لكل 3 سجناء “، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يؤثر سلبا على تأمين الخدمات الأساسية للساكنة السجنية بما فيها الحفاظ على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية، ناهيك عن تدبير البرامج التأهيلية.

ومن تجليات هذا الخصاص، يضيف المندوب العام، “إسناد مهام متعددة للموظفين وطول ساعات العمل التي تتجاوز أحيانا 14 ساعة، وهذا يؤدي في الواقع إلى إنهاك هذه الفئة من موظفي الدولة التي تعاني جراء اشتغالها في مجال مغلق وفي ظروف عمل جد صعبة تكتنفها مخاطر يومية جمة ناتجة عن السلوكات العدوانية الجسدية والمعنوية المتكررة لفئة من السجناء بل ومن أفراد أسرهم داخل وخارج السجن، وما لكل ذلك من تأثير سلبي على نفسياتهم “.