طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان، الحكومة بطرد شركة “أمانديس” من مدن الشمال، وفتح تحقيق في عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها منذ أزيد من 15 سنة، وذلك في بيان له الخميس 05 نونبر الجاري.

وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إسقاط ما وصفوه “المتابعة الصورية” الموجهة إلى مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا ضد شركة أمانديس، معلنا في ذات السياق عن وقوفه إلى جانب ساكنة مدن الشمال المتضررة من نهب وسرقة أرزاقهم شركة أمانديس التابعة لفيوليا.

وطالب في بيان له، توصلت به “لكم”، بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة بطرد شركة أمانديس وفسخ العقد وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية، ومحاسبة الشركة على الخروقات التي قامت بها منذ 15 سنة، والجهات المستفيدة منها والتي وفرت لها الحماي.

 إلى ذلك، حملت السلطات المركزية مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة امانديس ضدا على إرادة المواطنين والمواطنات.