خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 1500 منصبا لمتدربي مراكز التكوين الخاصة بوزارة التربية الوطنية، و2000 منصبا موجهة لوزارة الصحة و4000 منصبا للمؤسسات التابعة للوزارة CHU.

وقال بنكيران في رده على تساؤل النواب، حول عدد المناصب الموجهة لوزارة التربية الوطنية، وهل سيتم التباري حولها في إطار ميزانية السنة المقبلة، “إن كل المناصب سيتم التباري بشأنها خلال سنة 2016، ماعدا 1500 منصبا لمتدربي مراكز التكوين الخاصة بوزارة التربية الوطنية.

واقترح مشروع قانون المالية 2015، إحداث 25 ألف 948 منصب ماليا موزعا على القطاعات الوزارية والمؤسسات، بالإضافة إلى 50 منصبا ماليا يتم توزيعها من طرف رئيس الحكومة، زد على ذلك 90 منصبا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  قصد تسوية الوضعية الإدارية للمرشدين العاملين حاليا بإدارة الدفاع الوطني مع التنصيص على حذف المناصب المالية  التي يستغلها المعنيون بالأمر بإدارة الدفاع الوطني.