استنكر حوالي 115 سجين صحراوي، من سجناء الحق العام، أطلقوا على أنفسهم اسم “المعتقلين الصحراويين الحقيقيين”، ما قالوا عنه “حرمانهم” من “العفو الملكي” الأخير، الذي استفاد منه، 215 سجين ينحدر من الأقاليم الصحراوية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد المسيرة الخضراء.

وجاء ذلك، حسب بيان صحفي معمم، توصل “لكم” بنسخة منه، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري.

 السجناء الذين تتوزع عقوبتهم السجنية بين 20 عاما، وأربعة أشهر، نافذا، وموزعين على سجون تيزنيت، أيت ملول، العيون، برشيد، أسفي، والدار البيضاء، كشفوا في بيانهم ان ” العدد المفرج عنهم من المعتقلين الصحراويين لا يتجاوز أربعين سجينا مما يؤكد أن العملية شابتها مجموعة من الخروقات والتلاعبات المفضوحة”، حسب تعبيرهم.

 وتساءل السجناء عن “الجهات المستفيدة والمتاجرة في معاناة المعتقلين الصحراويين مستنسخة بذلك فضيحة دانييل كالفان.  وأورد بيانهم، انهم “لا يجدون أي مبرر أو تفسير لهذا الإقصاء الممنهج الذي يضرب في العمق كل المعايير والشروط التي اعتمدتها ووضعتها اللجان المشرفة على إعداد لوائح المستفيذين من هذا العفو”.

وأشار البيان، إلى أن “معظم المعتقلين الصحراويين المقصيين من هذا العفو قضوا أزيد من ثلثي العقوبة، وأبانوا عن حسن السلوك ، والانضباط، وانخرطوا في برامج التكوين المهني بمختلف الشعب، ومنهم من حصل على الإجازة، وشواهد البكالوريا، ومنهم من لازال يتابع دراسته الجامعية والثانوية، والإعدادية في أفق تمكينهم من الإدماج في محيطهم السوسيوإقتصادي كما كانت تنادي بذلك المندوبية العامة لإدارة السجون ، ومؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج”.