قال وزير السياحة لحسن حداد، إن “القانون الذي يجرم بيع الخمور بالمغرب، لا يعكس مايجري في المجتمع”، وأضاف “القانون في واد وما يفعله المواطن في واد آخر”.

واعتبر أن “منع بيع الكحول ليس بحل، لأنه في كثير من المدن الصغرى والمتوسطة منعت بها الكحول نهائيا، وانطلقت الكثير من عمليات إنتاج الكحول خارج القانون والتي لها خطر على صحة المواطن” يقول حداد.

واستطرد الوزير قوله، في الجزء الثالث في حواره مع CNN، بعدما نفى تصريحاته في الجزء الأول والثاني من الحوار حول رفع التجريم عن المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج”، قال  “لذلك يجب تقنين الأمور وتوضيحها والعمل في إطار الحرية، ولكن في إطار دولة القانون”، مؤكدا في ذات السياق أن حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي له يصنف الخمر في إطار الحريات الفردية”.

وتحدث لحسن حداد عن وجود إشكالية حقيقية فيما يخص القانون الذي يجرم بيع الخمور بالمغرب، مبرزا انه على المستوى القانوني ليس هناك ما يثبت أن المواطن مسلم الديانة في البطاقة الوطنية. وأضاف “القانون لا يجرم من يشرب الخمر لكن يجرم من يبيعها”.

وشدد الوزير على تقنين الخمور من خلال، منع ولوج الحانات لأقل من 21 سنة، وإثارة الفوضى بسبب السكر العلني، والضرب من حديد على السكر اثناء السياقة، والعمل على وسائل التحسيس.

وفي تناقض واضح مع تصريحاته، خرج وزير السياحة ببيان توضيحي بحر الأسبوع الجاري، اكد فيه أن حزب الحركة الشعبية لم يتخذ موقفا من تجريم المثلية، واعتبر أن “المبادئ التي ترتكز عليها الحركة الشعبية هي الحرية المقرونة باحترام تقاليد وقيم المجتمع وأن “رفع التجريم عن هذه المسألة يبقى رهينا بمدى احترام هذه القيم المجتمعية وبمضامين الدستور الجديد”.

وأضاف حداد: “أن النقاش حول هذا الموضوع كان في إطار مناقشة مسودة القانون الجنائي والذي أكدت من خلاله على ضرورة إيجاد توافق بين مبادئ الحرية كما هي متعارف عليها ومنصوص عليها في المواثيق الدولية وبين خصوصية المجتمع المغربي وتقاليده وما يقتضيه الدستور.