بعد أن صمتت يوما كاملا على حادث مصرع أحد المكفوفين على إثر سقوطه من سطح بناية الوزارة ليلة البارحة، أكدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أنها عبرت عن استعدادها الدائم لمواصلة الحوار على أساس نزول المكفوفين المعتصمين من سطح بناية الوزارة تأمينا لسلامتهم الجسدية “الشيء الذي تم رفضه من قبلهم”.

وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عقب وفاة أحد أفراد مجموعة المكفوفين المعتصمين بسطح بناية الوزارة بعد سقوطه منه أمس ، أن باب الوزارة مفتوح للحوار “كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 وصعودهم سطح البناية”.

وبخصوص واقعة الاقتحام، أشارت الوزارة إلى أنها لم تسمح بذلك، كما يتم الترويج له، و”إنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك” مشددة على أنها “حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي”.

وبخصوص الإجراءات التي يتم العمل عليها حاليا بخصوص هذا الملف فقد أكدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أنها تواصل الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة حيث من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة.

كما تلتزم الوزارة، حسب البلاغ، بتطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، والذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل. وتعمل الوزارة أيضا ، وفق المصدر نفسه، على على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بندا لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة).

حلول لا فائدة منها

وفي 26 سبتمبر الماضي، اقتحم عشرات المكفوفين التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات” ،مقر الوزارة، وصعدوا إلى سطح البناية، حاملين قوارير بلاستيكية مملوءة بالبنزين.

وهدد المكفوفون بإحراق أنفسهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بالحصول على فرص عمل.

والأحد الماضي، أعلن المعتصمون، فشل الحوار مع كل من وزارتي الداخلية، والتضامن والأسرة، محملين المسؤولية للسلطات “عن كل ما يمكن أن يصيبهم، خلال الأيام المقبلة”، حسب بيان صادر عنهم.

ورفض المعتصمون مقترحا حكوميا يقضي بتفعيل نسبة 7 في المائة من المناصب العمومية لصالح فئة المكفوفين سنة 2019، أو تمكينهم من مشاريع المقاولات الصغرى.

واعتبر البيان أن هذه “حلول لا فائدة منها للمكفوفين”. مؤكدا تمسكهم بخيار الحصول على وظيفة عمومية كحل وحيد.