في ظل استمرار إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين عن العمل، والذي دام 49 يوما، في غيابِ أي مؤشرات على قرب إنهاء الإضراب، التزم وزير الصحة، بصرف الشطر الأول من الزيادة في تعويضات طلبة السنة السابعة القائمين بمهام الأطباء الداخليين، بالمستشفيات العمومية، مع “استمرار النقاش حول صرف الزيادة كاملة، وتعويضات التغذية، خلال هذه السنة الجامعية. 

وأفاد بيان صحفي، معمم، للتنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء، يتوفر “لكم” على نسخة منه، ان الوزارة، “التزمت بصرف الزيادة في تعويضاتهم في شطر واحد انطلاقا من فاتح يناير عوض شطرين، كل ثلاث أو ستة أشهر مع تحويلها مباشرة في الحسابات البنكية للطلبة الأطباء للسنة السادسة”. 

بيان التنسيقية، الذي يأتي عقب آخر اجتماع لها مع وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، في إطار لجنة التتبع، بعد التوقيع على محضر الإتفاق، أكد إن وزير الصحة، الحسين الوردي، أعلن عن “استعداده التام للإستجابة لطلب التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب القاضي بالرفع من المناصب المالية المخصصة لمباراة الإدماج في الوظيفة العمومية واستمرار النقاش من أجل إيجاد حلول لجعل هذه المباراة أكثر إغراء و جذبا لخريجي كليات الطب”.

شملت نقط الاتفاق بين الوزارتين والطلبة الأطباء، “إلغاء نظام الكوطا القاضي بالنقص من حظوظ الأطباء العامين في مناصب مبارياة الإقامة، واجتيازها جنبا إلى جنب مع زملائهم الخريجين الجدد بحظوظهم كاملة وكذا مواصلة النقاش لإيجاد حلول تقنية لسد الخصاص الناتج عن اجتياز الأطباء العامين لهذه المباراة بنجاح،”.

وأقر الاتفاق، “ضرورة إحترام اجتياز مباراة الداخلية ثم مباراة الإقامة وبعدها مباراة الإدماج في الوظيفة العمومية في تواريخ قارة خلال شهر نونبر ودجنبر من كل سنة مع العمل على تطبيق السياسة الحكومية بالرفع من أعداد الأطباء العامين والإختصاصيين من أجل سد الخصاص الكبير في المستشفيات العمومية”. 

إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق صرف ميزانية البناء والتجهيز الخاصة بمراكز المحاكاة الطبية واستعداد الوزارة لضخ ميزانية إضافية للإسراع في الأشغال رغم تعقيدات المساطر الإدارية والقانونية التي تعرفها طلبات العروض العمومية، وإطلاع التنسيقية على العقد الخاص ببناء وتوسعة الصحة الخاصة بطب الأسنان بالرباط التابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا و رف ميزانية البناء والتجهيز مستهل السنة المالية 2016.

وحددت التنسيقية والوزارتين تاريخ 25 دجنبر المقبل، عقد لقاء لمناقشة حلول مشكلة ندرة الموارد البشرية والخصاص المهول في الأطر الطبية بعد التراجع عن مشروع الخدمة الإجبارية، مشددة على ألا يقوم على مبدأ الإجبار كما ورد في محضر الإتفاق، ويضمن حقوق الأطر الطبية في العيش والعمل الكريم وكذا حقوق المواطنين الدستورية في العلاج والولوج للخدمات الصحية.