في خطوة تصعيدية في وجه وزارة الصحة، نفذ الأطباء الداخليون والمقيمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة، أطلقت عليها “وقفة الغضب” بعد أزيد من 50 يوما من الإضراب المفتوح، الذي شل مختلف المستشفيات العمومية.

واختار الأطباء المنضوون تحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وزارة الفلاحة، حسب الأطباء المضربون “تعبيرا عن اعتراف وزارة الفلاحة بقيمة موظفيها من البياطرة، وتحسين وضعيتهم لما يقدمونه من خدمات، في حين اختارت وزارة الصحة سياسة التجاهل لمن يقدم العلاج للمواطنين”.

وهدد الأطباء بالتصعيد في وجه الوزير “الوردي” من أجل رفع الحيف والظلم، معتبرين أن الوقفة بمثابة إشارة إنذار قبل أن تأخذ أشكالا تصعيدية شرعية، ومن ضمنها مقاضاة الوزير الوصي على القطاع بسبب الاقتطاعات “غير قانونية” التي همت أجور أصحاب البذلة البيضاء، ودعوى قضائية ثانية للمطالبة بدفع التعويضات عن الحراسة على ثلاثة مستويات.

وعن فحوى الدعوتين القضائيتين، أوضح محمد بنشاد المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين في تصريح سابق، لـ”لكم”، إن “الدعوى القضائية الأولى تتعلق بالتعويض عن الحراسة للأطباء الداخليين والمقيمين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ 2007، ودعوى ثانية بالنسبة لفوج هذه السنة الذي لم يتلقى أجره لمدة 11 شهرا على قلته، وأخرى تتعلق بأطباء مدينة وجدة الذي لم يتوصلوا بدورهم منذ 4 سنوات بأجورهم و يشتغلون على نفقاتهم الخاصة”.

ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بتعويض النقص الحاد من أساتذة الطب، وإضراب للمطالبة  بصرف تعويضات الحراسة والإلزامية التي لم تصرف منذ 2007، وإنقاذ صحة المواطنين.